نظر دعوى تطالب بحبس وزيرة التضامن لعدم تنفيذ حكم قضائي.. اليوم
تنظر محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحي، اليوم السبت، الدعوى المقامة ضد "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، والمطالبة بحبس الوزيرة لعدم تنفيذ حكم قضائي.
وكان حسين أحمد أحمد، اتهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في جنح الدقي، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، بأحقيته بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100%، وأحقيته في صرف الفروق المالية.
يشار إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات نصت على حبس أي موظف حكومي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالحبس سنة والعزل من الوظيفة.
