جزارين: تورط وكلاء في عرقلة تشغيل مصنع النصر للسيارات

قال عادل جزارين الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، إن قرار تصفية النصر للسيارات كان خاطئا مائة بالمائة، مشيدًا بالاتجاه إلى تشغيل الشركة حاليًا كقرار صائب.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «أن هناك بعض الاتهامات لعدد من كبار رجال الأعمال المستوردين للسيارات من الخارج بتورطهم في عرقلة تشغيل شركة النصر للسيارات بالتعاون مع مسئولين حكوميين، لتحقيق مصالح شخصية، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تأكيده لعدم وجود أدلة عليه».

وأكد جزارين: «أن مجلس إدارة الشركة السابق ارتكب تجاوزات في حق النصر للسيارات، فأهدر 12 مليون جنيه على عمال المعاش المبكر، بحجة الخسائر، وكان من الممكن استغلال هذه الأموال في تطوير الشركة، وتحويلها من الخسارة إلى الربح»، مشيرًا إلى امتلاك الشركة كافة المقومات التي تمكنها من إنتاج سيارة محلية، مما يتطلب استغلالها بالشكل الأمثل.

وطالب الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، بسرعة التحرك لاستغلال الأصول والأراضي والمعدات المملوكة للشركة.

وأعلنت الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات، إلغاء قرار تصفية الشركة، واتخاذ قرار بإعادة تشغيل المصانع مرة أخرى.

أنشأت النصر للسيارات عام 1957، ثم صدر قرار جمهوري في 23 مايو 1960 بتأميم الشركة، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية.

وعملت الشركة على تجميع سيارات فيات في مصانعها، وكانت أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية، إلا أنها توقفت عن العمل عام 2009، بسبب تراكم مديونيتها، وبدأت في إجراءات التصفية.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا في عام 2013 بعودة الشركة للعمل تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي، والتي وافقت على إعادة المصنع للعمل.