محكمة أيرلندية ترفض طعنًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
رفضت محكمة في أيرلندا الشمالية، اليوم الجمعة، أول طعن قضائي على خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون موافقة برلمانية.
وفي الحكم النهائي، قالت محكمة بلفاست العليا، إن التداعيات مازالت غير مؤكدة بالنسية لأيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة "برس أسوسيشن"، وسط مخاوف من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعيد المراقبة عند الحدود في الجنوب.
وقال القاضي بول ماغوير: "في حين أن رياح التغيير على وشك أن تهب، فلا يمكن معرفة بعد الاتجاه الدقيق الذي ستسير فيه".
وقال محامو مجموعة من المدعين برئاسة مديرة الاستثمارات جينا ميلر، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس لها السلطة في استخدام امتياز قضائي قديم لتبرير قرارها لبدء مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي بدون تصويت برلماني.
وتصر الحكومة البريطانية على أن لها هذا الحق بموجب الصلاحيات السيادية التي تمنح امتيازا قضائيا للحكومة نيابة عن الملكة.
اختار 56 % من ناخبي أيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء، الذي أجري في 23 يونيو، مقارنة بـ48 % في بريطانيا.
