الزاهد عن مؤتمر شرم الشيخ: «حكر لشباب رجال الأعمال»
قال مدحت الزاهد، القيادى بالتحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الديمقراطى، إن الحفل الختامى لمؤتمر شرم الشيخ كان كاشفا لتوجه مؤسسات الحكم لتحويل المؤتمر إلى كرنفال احتفالى للمبايعة وظهرت هذه الانحيازات في استبعاد فئات معينة من الشباب بكل همومهم وأزماتهم، حتى أن مقدمى الحفل ذكروا أن المؤتمر مثل كل أطياف الشباب وحددوهم حصريا في شباب رجال الأعمال وشباب الإعلاميين والفنانين والمبدعين.
وذكر أنه غاب عن هذه القائمة الحصرية شباب العمال والفلاحين وهم أغلبية شباب مصر الذين تم تغييب ممثليهم كما لم يركز المؤتمر على القضايا الخاصة بهم كقضايا الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية في القرى والعشوائيات والسلامة المهنية والبيئة والنقابات المستقلة وغيرها.
وتابع الزاهد: "أنه في هذا السياق نفسه كان غريبا أن يسعى منظمو المؤتمر إلى استصدار توصية من مؤتمر الشباب بتفليط العقوبة على "الهجرة غير الشرعية" دون أن يتناول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصاعد ظاهرة الهجرة "الشرعية وغير الشرعية" ليحاول تجفيف ينابيعها، ودون أن ينتبه أيضا إلى الأثر المحدود لتغليظ عقوبة الهجرة غير النظامية، لأن الذين يخاطرون بالسفر على مراكب الموت حلما أو وهما بخلاص على الضفة الأخرى ويأسا من فرص الحياة في أوطانهم لن تردعهم الغقوبات القانونية وقد قبلوا مسبفا مخاطرة الموت، هربا من الفقر وهو الهم الأول الذي يواصل الانحدار، واستطرد أن الذين نظموا المؤتمر خلطوا بين طبيعة المؤتمرات الأمنية المتعلقة بالشق الجنائى العقابى، والمؤتمرات الشبابية المتعلقة بالشق الاجتماعى والثقافى، كما لم يهتموا بظاهرة الهجرة "الشرعية" الآخذة في الاتساع في صفوف شباب الطبقة الوسطى، خوفا من شبح الفقر، فأمام سفارات أمريكا وكندا والدول الأوروبية طوابير من طلاب الهجرة، وأمام سفارات الخليج طوابير من الباحثين عن فرصة عمل، وهى الظواهر الأولى بالرعاية من المقاربة الأمنية لمؤتمر المفروض أن يحمل صفة وهموم الشباب".
وأضاف القيادى بالتيار الديمقراطى أنه كان واضحا في مدخلات الرئيس نفس الخط الذي يحمل الشعب بطوائفه المختلفة مسئولية كل الأزمات فعلاقاتنا بالدول لا تتدهور بسبب أخطاء سياسات مؤسسات الحكم بل شطط الإعلام.
وذكر أن توصيات المؤتمر كشفت عن معالجة قضية الحريات من منظور أمني، فرغم التصفيق الحاد لمطلب الإفراج عن سجناء الرأى وتعديل قانون التظاهر، وهى إشارة دالة على أهمية قضية الحريات بالنسبة للشباب بكل تياراته، إلا أن الرئيس كان حاسما في إحالة الموضوع إلى لجنة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية (الأمنية) وفى حدود اختصاصات رئيس الجمهورية، وهو إهدار لمطلب إصدار قانون بالعفو العام الشامل عن سجناء الرأى، غير المتهمين أو المحكومين في قضايا العنف والإرهاب، كما أنه استمرار في خلط السياسة الأمنية والعامة بين أصحاب الرأى وأصحاب القنابل والاستمرار في أسلوب العفو الرئاسى، تبعا لموقف أجهزة الأمن من أصحاب الرأى، وهو ما يعنى تفريغ المجال السياسي، وكل مساحة يجرى تفريغها تمثل فرصة لجماعات الفوضى والإرهاب.
وختم الزاهد بأن التحالف الشعبى الاشتراكى وكل أحزاب التيار الديمقراطى، دائما على أن العدل والحرية والكرامة هم أسلحة مواجهة الإرهاب والاستجابة لطموحات وكل الشعب.
