نائب رئيس النيابة الإدارية: لن نسترد الأموال المهربة للخارج مالم يعيدها صاحبها لمصر بنفسه

 
♦ وما هي أهم التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الكسب غير المشروع؟
من المقرر إخضاع كل فئات الموظف العام لقانون الكسب غير المشروع بما فيها الموظفين اللذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، بالإضافة إلى تعديل مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع والتي تبلغ الآن ثلاث سنوات، وهذا أمر خاطئ، ويجب أن تكون مدة التقادم في التعديلات الجديدة 20 عاما باعتبارها جناية وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته، كما يجب إدراج المنع من السفر في القانون ورغم أن الكسب من سلطاته حاليا المنع من السفر إلا أنه مستمد من قرار وزير الداخلية،، ويجب إصدار قانون له، كذلك إدراج المنع من التصرف والإدارة، والموجود حاليا في القانون المنع من التصرف فقط، اما التعديلات الجديدة ستمنح الكسب حق إدارة أموال المتهم أيضا لحين صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات، وذلك لأن المتهم يمكن يهرب أمواله إلى الخارج، إذا كانت الإدارة تحت يديه.

♦ لماذا يتأخر الكسب غير المشروع في الفصل في القضايا خاصة فيما يتعلق برموز نظام مبارك؟
ليس هناك تأخير في قضايا الكسب غير المشروع، هيئات الفحص انتهت من عملها في قضايا مبارك ورموزه، ولكن أصعب التحقيقات هي تحقيقات المال العام لأنها تحقيقات مستنديه وتعمل بها العديد من لجان الخبراء، حيث أن مسألة الإدانة بوجود تربح أو استيلاء على المال العام أو الرشوة أمر غير بسيط.

♦ رغم تعدد الجهات الرقابية والتشريعات المكافحة للفساد، ما زال الفساد مستشريا في قطاعات عديدة بالدولة..ما أسباب ذلك؟
بالفعل..الفساد مستشرٍ في كافة قطاعات الدولة حتى الآن، ولابد من تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتفعيل دورها على أكمل وجه، وإعطائها السلطات الكاملة وتوفير الإمكانيات الكاملة لذلك، وأعتقد أن مصر ليس بها فعالية كاملة حتى الآن لمكافحة الفساد.

♦ وما السبب في ذلك؟
قد يكون هناك معوقات في التشريعات الخاصة بتلك الأجهزة الرقابية أو عدم وجود سلطات كاملة لهم، ونقص أعداد أعضاء الهيئات الرقابية، فيوجد في مصر ما يتجاوز الـ 6 ملايين موظف، ولابد أن يكون هناك عدد مناسب لهذا العدد الضخم لمكافحة الفساد. 

♦ هل ترى أن تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية قد يعوق أداء عملها؟
بل العكس صحيح، السلطة التنفيذية ترغب في محاربة الفساد، ولن تعوق مكافحته بأي شكل أو تمنعه، وأيضا تعدد الأجهزة الرقابية أمر محمود، حتى يتم ضبط المتهم الذي قد يفلت من رقابة جهة ما، وضبطه في جهة رقابية أخرى.

♦ وهل ترى أن توحيد عمل تلك الأجهزة الرقابية تحت هيئة واحدة من شأنه تحسين أدائها؟
نعم، وجود هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد أمر ضروري، تقوم بالتنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية، ويكون دورها أيضا الوقوف على متابعة الأعمال المسندة لكل جهاز، وما حققه من القضايا الذي قام بضبطها، لإمكان رقابة أداء الأجهزة الرقابية، ولابد أن تتحاسب على أعمالها، من خلال هذه الهيئة والتي تشكل من عضويتهم جميعا، لتحقيق الصالح العام وليس مزايا لإحدى الأجهزة الرقابية دون الأخرى، ويجب على جميع سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية أن تعمل بفعالية أكثر، فمصر تتطلب منا الآن العمل على الأقل 12 ساعة يوميا، إذا حدث هذا ستتطور كثيرا.

♦ ما دور النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد؟
النيابة الإدارية هي هيئة قضائية، وليس هيئة رقابية، ويأتي دورها بعد الجهاز الرقابي الذي يعد تقريرا عن مخالفات جهة معينة، تتولى وتختص النيابة الإدارية بالتحقيق في هذه الوقائع فيما يحال إليها من بلاغات أو شكاوى، أو تقارير، والنيابة الإدارية متخمة بقضايا بقضايا فساد المال العام، حيث تنظر الآلاف من قضايا الفساد، وجميع التحقيقات أمام النيابة الإدارية هي قضايا جرائم مال عام تتفاوت قوة وضعفا حسب القضية، والنيابة العامة والنيابة الإدارية كلاهما يدافعان عن الفساد، ولكن المتخصص في قضايا الفساد المالي والأداري أكثر هي النياية الإدارية

♦ وما أهم التعديلات التي يطالب بها أعضاء النيابة الإدرية في قانونهم الجديد؟
أعدت هيئة النيابة الإدارية قانون جديد بالفعل وقام المستشار على رزق رئيس الهيئة بتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، والنيابة الإدارية في حاجه إلى قانون جديد لتمكنها من أداء عملها على أكمل وجه، وليس لها أية مطالب مادية، أو حصانات إضافية، بل تطالب بقانون يساعدها على أداء عملها على أكمل وجه في مكافحة الفساد تحقيقا للسياسة العامة للدولة، وتتمثل أهم مطالب النيابة الإدارية في القانون الجديد،تنفيذا ما جاء بالدستور الذي منح النيابة الإدارية إلزامية القرار، وأصبح قرار النيابة الإدارية إلزامي ونافذ، وهذا سوف يؤدي إلى ردع الجهات الإدارية التي كانت تتولى تنفيذ القرارات التي تقوم بإصدارها النيابة الإدارية، واصبحت النيابة الإدارية الآن مالكة قرارها، وطريقة وأسلوب تنفيذ هذه القرارات في القانون الجديد، إلى جانب كثير من النصوص القانونية التي ستدفع إلى عمل أكثر وافضل في مجال التحقيق، فضلا عن مطالبنا بعمومية الاختصاص، فلايجب أن تقوم كل جهة بإصدار قانون أو لائحة لتحصن نفسها من قرارات النيابة الإدرية، فهذا غير دستوري، وتسلب اختصاصات النيابة الإدارية.

♦ وماذا عن تاجر المخدرات أو السلاح الذي لم يصدر ضده حكم بجرائمه كيف يمكن محاكمته؟
لن نستطع إثبات أنه غسل أموال، ولكن يمكن محاكمته وفقا لقانون قانون الكسب غير المشروع، وفقا للمادة الأولى الفقرة 10 التي نصت على أنه "لممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه"، هنا يمكن إضافة المتهم بقرار من رئيس الجمهورية ويحاكم وفقا لقانون الكسب.

♦ ماهي الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع؟
قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع نص على أن الخاضعين لقانون الكسب هم القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإدارى في الدولة عدا فئات المستوى الثالث، رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له عدا شاغلى فئات المستوى الثالث، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، رؤساء أعضاء، مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث، العمد والمشايخ، مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في البنود السابقة، الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات.

♦ وهل يخضع أعضاء الهيئات القضائية والجيش والشرطة لقانون الكسب ويقدمون إقرارت الذمة المالية؟
يعتبر جميع أعضاء الهيئات القضائية موظفون يخضعون للكسب غير المشروع، وكذلك الشرطة والجيش، ورئيس الجمهورية والوزراء، ويقدمون جميعا إقرارات الذمة المالية لهم ولزوجاتهم ولأبنائهم.

♦ وما هي الفئات المستثناة من القانون؟
الموظفون الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، لا يقدمون إقرار الذمة المالية، إلا أنه بموجب التعديل الجديد لقانون الكسب غير المشروع سوف يخضعون لأحكامه، ويقدمون بعد ذلك إقرارات الذمة المالية كباقي موظفي الدولة.

♦ من يتولي فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة؟
هيئات الفحص والتي تشكل لفحص قرارات الذمة المالية، وتشكل من خمسة مستشارين من مستشاري محكمة النقض، لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب، ويتولى رئيس استئناف فحص إقرارت الذمة المالية لنواب الوزراء، ووكلاء الوزراء والمديرين العموم، أما من مدير عام حتى الدرجة الأولى، فيتولى رئيس النيابة فحص إقرارت الذمة المالية للموظفين الأقل في الدرجة الوظيفية من درجة مدير عام، ودور الكسب غير المشروع هنا التنبيه على الجهات الإدارية تقديم إقرارات الذمة المالية حتى تقوم لجان الفحص بدورها في فحص هذه الإقرارات، وإذا ظهر ثمة شبهة جريمة أو شكاوى تم تقديمها تقوم إدارة الكسب بإبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الأمر، ونطالب أن يشاركهم زملاؤهم في الهيئات القضائية الأخرى لتخفيف هذا العمل الشاق، كما أطالب بعمل إدارة للكسب غير المشروع في كل محافظة على غرار الإدارة الموجدة بوزارة العدل، في التعديلات الجديدة المقررة على قانون الكسب غير المشروع

♦ ما عقوبة الموظف الذي يمتنع عن تقديم إقرارات الذمة المالية؟
إذا امتنع الموظف أو تراخى في تقديم إقرار الذمة المالية، يخضع لجنحة وعقوبة الحبس، ويجبر على تقديم إقرار الذمة المالية.

♦ قبل 25 يناير..هل كان يتم تفعيل قانون الكسب غير المشروع على مسئولين في الدولة؟
رأينا قبل 25 يناير حالات نادرة لتقديم مسئولين للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، وكان من ضمنهم على سبيل المثال محافظ سابق لمحافظة الجيزة. كما كان يتم تقديم إقرارات الذمة المالية للمسئولين، ولكن لا استطيع أن أجزم بوجود فساد من عدمه، أما بعد الثورة فتم تقديم قيادات كثيرة بتهمة الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال. 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ"فيتو"