إخوان الكويت يهربون من مصير التنظيم الدولي.. «حدس» تقتدي بتجارب 3 دول عربية.. تشارك في الانتخابات البرلمانية للخروج من نفق العزلة.. وطريق الغنوشي هو الحل

تمثل انتخابات البرلمان الكويتي، الأمل الوحيد للحركة الدستورية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ“حدس” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، للتواجد السياسي للتنظيم الدولي في دول الخليج عقب إعلان الإمارات والسعودية "الإخوان" تنظيما إرهابيا، فيما يشكل تواجدا محدودا في سلطنة عمان، وحضور مستأنس في البحرين.

من المقاطعة إلى المشاركة
وأعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، في الكويت، اليوم الخميس، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، المزمع إجراؤها السادس والعشرين من نوفمبر المقبل.

وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في انتخابات المجلس الثاني 2012 وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة في عام 2012 دون الرجوع إلى ممثلي الأمة وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية".

وأكدت "حدس" احترامها لمواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات"، مشددة على "التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الإسلامية والدستورية والوطنية والإصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة (الأول) في فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعا عنها".

ومن الأسماء المتوقع خوضها للانتخابات: أسامة الشاهين، ود.جمعان الحربش، ود. حمد المطر، والمحامي محمد الدلال في الدوائر الأولى والثانية والثالثة.

إخوان الكويت
وظهرت جماعة الإخوان في الكويت تحت اسم جمعية "الإرشاد الإسلامية" في بداية الخمسينيات من القرن الماضي كجماعة دينية لا تتدخل في السياسة، قبل أن تتحول إلى جمعية الإصلاح.

وفي عام 1989 أعلن إخوان الكويت تأسيس الحركة الدستورية –حدس– لتكون ذراعها السياسية في الكويت، وفي 1991، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، تم إعلان تأسيس الحركة الدستورية لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت وتتبنى الخط الإسلامي السياسي، وجاءت هذه التسمية لتؤكد التزام الإخوان المسلمين بالنظام الدستوري والعمل على أسلمته.

تفادي العزلة الداخلية
ورأى مراقبون أن تراجع "حدس" عن المقاطعة والمشاركة على الصعيد الداخلي، هو نجاح السلطات التنفيذية "الحكومة الكويتية" والتشريعية "مجلس الأمة" في تخطي أزمات عديدة شهدها الكويت في مقدمتها الحرب على الإرهاب، فضلا عن نجاح الحكومة والبرلمان في تخطي الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي أسعار البترول.

وأوضح المراقبون أن خسارة الإخوان في الكويت معركة القانون الانتخابي " قانون الصوت الواحد"، حيث رفضت "حدس" القانون الذي اقترح في 2012 وأجريت انتخابات 2012 و2013 وفقا لهذا القانون، وتحقق نجاحا قويا، ما دفع الإخوان إلى التفكير في إنهاء المقاطعة والاستعداد مبكرا لانتخابات نوفمبر المقبل للحصول على أي نصيب في مجلس الأمة الكويتي القادم أفضل من لا شيء.

ومن أسباب تراجع الإخوان عدم الوقوف وحدهم في صفوف المقاطعة، فجاء إعلان الحركة الدستورية الإسلامية إنهاء المقاطعة بعد قرار حركة إسلامية أخرى هي “تجمع ثوابت الأمة”، المشاركة في الانتخابات التي تحدّد موعدها في العاشر من شهر يونيو، العام القادم.

بين الغنوشي والشاطر
كما رأى مراقبون أن مشاركة الإخوان يعود إلى الظروف الحالية التي تشهدها جماعة الإخوان من تراجع في عدد من الدول عقب سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر بعد ثورة 30 يونيو، وتصنيف الجماعة الأم بالجماعة الإرهابية وهو ما حدث في دول عربية أخرى.

وأضاف المراقبون أن الحرب على الإرهاب وتراجع حظوظ الإسلام السياسي والتي كانت في أوجها عقب انتخاب الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسا لمصر، وتراجعت عقب سقوط حكم الإخوان في القاهرة بفعل سياسة القطبين في جماعة الإخوان بقيادة مائب المرشد خيرت الشاطرن، أدت إلى جنوح "حدس" إلى المشاركة في الانتخابات.

ومن أهم الاساب التي أدت إلى مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية نجاح تجارب إخوان تونس والأردن والمغرب، في الانتخابات وإبقاء حظوظهم في السلطة بعكس تجارب الإخوان في مصر والإمارات، ما أدي إلى اختيار طريق راشد الغنوشي "رئيس حركة النهضة" وعبد الإله بنكيران "رئيس وزراء المغرب"، زكي بني أرشيد" نائب المراقب العام للإخوان في الأردن" وإبقاء التنظيم قويا عبر المشاركة وعدم المخاطرة في المعارضة، بحسب المراقبين.

ظهور "داعش"
وتابع المراقبون، أن تغيير الأوضاع الإقليمية والدولية عبر إعلان الحرب على الإرهاب، وارتفاع وتيرة هذه الحرب بعد إعلان تنظيم "داعش" الخلافة في يونيو 2014، وتعرض العالم والوطن العربي وفي المقدمة دول الخليج العديد من العمليات الإرهابية، ما انعكس سلبا على تيار الإسلام السياسي في الشارع العربي.

مكاسب الإخوان
ويري مراقبون أن مشاركة الإخوان في الانتخابات تشكل مكسبا لهم فتبقيهم خارج دائرة "العداء" للدولة الكويتية، مما يضمن لهم عدم تصنيفهم كجماعة إرهابية، ويبقي على التنظيم في الشارع السياسي عقب تراجع حظوظ التيارات الإسلامية في المنطقة العربية وخاصة بدول الخليج.