مجلة إماراتية: عواقب وخيمة على مصر بعد قرض «النقد الدولي»

تساءلت مجلة «ذا ناشونال» الإماراتية في نسختها الصادرة بالإنجليزية، عن عواقب قرض صندوق النقد الدولي الممنوح لمصر، بطرحها سؤال: «هل يمكن لمصر أن تتجنب عواقب التضخم، عندما تتسلم قرض صندوق النقد الدولي؟».

وقالت المجلة: «إن التضخم موجود بالفعل ويُثير الغضب»، مشيرة إلى أنه في أغسطس وصل إلى أعلى مستوى في سبع سنوات حيث وصل لـ 15.5 % قبل أن يتراجع إلى 14.1 % في الشهر الماضي، لا يزال مرتفعًا بشكل غير عادي.

وأضافت «ذا ناشونال»،: «أن الخوف الأكبر يتمثل في زيادة الإجراءات التي تتخذها الحكومة، قبل الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من ارتفاع معدلات التضخم».

ورصدت المجلة بعض التدابير التي قد اتخذتها الحكومة أو تنوي تطبيقها، ومنها: ضريبة القيمة المضافة، التي طبقت الشهر الماضي، وزيادة أسعار الوقود، تخفيض قيمة العملة الرئيسية، إضافة إلى الزيادات الأخيرة في فواتير المياه والكهرباء.

وأشارت إلى أنه من المهم التفريق بين التضخم، والذي هو الزيادة العامة في الأسعار، والزيادة النسبية في أسعار بعض السلع، محذرة من أن في حال ارتفاع معدلات التضخم، فإن جزءا كبيرا من المنتجات في البلاد قد لا يتم بيعها، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وسيتضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الأرجح التزامات بإصلاحات، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد النفطية، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.