مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 (Doing Business Report) الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، أكد تقدم مصر للعام الثالث على التوالى في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، وتقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.
وأوضح شريف سامى أن التقرير أكد أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية، من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات، ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات. وأضاف أن تلك النتيجة جاءت في ضوء القرارات التي اتخذتها الهيئة في مطلع هذا العام، بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وأظهر التقرير أن الدرجات التي حصلت عليها مصر فيما يخص حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات يجعلها أعلى من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن مصر حصلت في العنصر الفرعى لمؤشر مدى كفاية الإفصاح على 8 درجات، وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذي حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.
وتقرير ممارسة الأعمال الصادر أمس تحت عنوان "تكافؤ الفرص للجميع" أظهر تحسن ترتيب مصر 9 مراكز من الـ131 عالميًا للمركز الـ122 من إجمالي 190 دولة حول العالم.
ونوه شريف سامى في تقرير العام الماضى أيضًا أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر 19 مركزًا في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزًا في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، وفى عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزًا في مجال حماية المستثمرين الأقلية نتيجة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر في نهاية الشهر الماضى عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلًا من 3.2 هذا العام.
وذكر شريف سامى رئيس الهيئة أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدمًا ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية" حيث حصلت على 3.8 نقطة صعودًا من 3.3 نقطة العام الماضى، وتقدمت في الترتيب 54 مركزًا لتحتل الـ72 في ترتيب الدول. وأضاف أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام، حيث جاءت 3.8 و3.7 على التوالى.
وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهات الدولية المعدة لتلك التقارير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التي يتم تطبيقها في سوق المال في مصر، لكى تحتل المكانة التي تستحقها في هذا المجال.
وأعرب عن تطلعه لأن تصدر قريبًا اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم، في عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان" والذي يعد جوهريًا ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال.
