ديون 73 ألف متعثر لـ"الائتمان الزراعى" تفضح أكاذيب الحكومة.. جمعة: الديون قائمة وإسقاطها "أكذوبة".. الغنام: مرسى أسقطها و بنك التنمية يرفض تنفيذها..البطران: الرئيس تراجع عن قراره
![صلاح عبد المؤمن](images/no.jpg)
على نهج حكومات ما قبل 25 يناير تسير حكومة هشام قنديل، أكاذيب ومغالطات وإتجار بقضايا المطحونين.. هكذا وصف خبراء الزراعة تصريحات مجلس الوزراء اليوم "الجمعة"، والتي أشار فيها إلى أن عدد الفلاحين المستفيدين من التيسيرات للمتعثرين فى جميع المحافظات بلغ 73 ألف عميل، وهو ما أثار غضب الفلاحين، مؤكدين أن ما تضمنه كلام المسئولين ليس له علاقة بالواقع، مدللين على ذلك بآلاف الأحكام القضائية بالحبس التى تنتظر المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى.
من جانبه قال الدكتور "عبدالسلام جمعة"، نقيب الزراعيين: إن ما يتردد عن إسقاط كامل ديون الفلاحين المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة..
وأضاف "جمعة" أننا نعانى عدم مصداقية مسئولى وزارة الزراعة، والتى تحاول تحسين صورتها أمام الرأى العام، بعدما فشلت فى تحسين أحوال الفلاح والوصول الى الاكتفاء الذاتى في المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
وأشار جمعة الي أنه في حالة الاستمرار بهذه الطريقة، فعلينا توقع ثورة آتية من الفلاحين لتطهير الوزارة من أنصار يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق.
علي جانب آخر قال "محمد عبد القادر"، نقيب الفلاحين: "إن ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم "الجمعة" عن تسديد ديون 73 ألفًا من المزارعين المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك هو آلاف الدعاوى القضائية التى أقامها البنك ضد المتعثرين.
وأضاف عبدالقادر أن الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، سبق وأعلن أن تصريحات الرئيس محمد مرسي عن إسقاط ديون الفلاحين في عيد الفلاح لا تشمل كل المتعثرين، بل المزارعين الذين حصلوا على قروض زراعية أقل من 10 آلاف جنيه وليست استثمارية، مؤكدًا أن إسقاط الديون الاستثمارية تعنى "إفلاس البنك".
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هناك آلاف الفلاحين تركوا أراضيهم بسبب صدور أحكام قضائية بالحبس ضدهم؛ نتيجة تعثرهم في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي.
بينما توقع الدكتور أشرف الغنام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن يشهد القطاع الزراعى أزمة، بعد إعلان بنك التنمية والائتمان الزراعى ورئاسة مجلس الوزراء عن الانتهاء من تسديد ديون 73 ألف فلاح من أصحاب القروض الزراعية.
وأضاف الغنام أن البنك رفض إسقاط ديون الفلاحين التى تقل عن 10 آلاف جنيه، وجاءتنا مئات الشكاوى من الفلاحين فى هذا الصدد، وطالبنا الدكتور محسن البطران رئيس البنك أكثر من مرة بإسقاط ديون الفلاحين إلا أن البنك ماطل حتى فوجئنا بإعلان الانتهاء من تسديد الديون.
وقال إننا سنحصر أسماء الفلاحين الذين تنطبق عليهم الشروط تمهيدًا لرفع دعاوى قضائية ضد البنك لعدم تنفيذه أوامر الرئيس محمد مرسى بإسقاط ديون الفلاحين التى أعلن عنها فى عيد الفلاح، مطالبًا الفلاحين بالثورة ضد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لإقالته.
وقال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الدكتور محسن البطران، إن البنك انتهى من رفع ديون 73 ألف متعثِّر من المزارعين للبنك الذين حصلوا على قروض زراعية أقل من عشرة آلاف جنيه. جاء ذلك ردًّا على البيان الصادر عن مجلس الوزراء، مساء اليوم "الجمعة"، بالانتهاء من إسقاط كل ديون الفلاحين للبنك الزراعى.
وأضاف البطران أن الرئيس مرسى قام بإعفاء المزارعين المتعثرين فى سداد البنك، لافتًا إلى أنه تم فهم قرار مرسى من جانب المتعثرين، بأنه إعفاء لجميعهم.
وأوضح أن هذا الأمر يعنى "إفلاس البنك"، وهو أمر غير منطقى، تم استغلاله بصورة خاطئة، وعندما أرسلنا مذكرة إيضاح إلى مؤسسة الرئاسة أوضحت لنا أن الرئيس كان يقصد متعثرى الديون الزراعية التى لا تتعدَّى 10 آلاف جنيه، لذا بدأنا فى إسقاط الديون على مراحل، حتى أسقطنا ديون كل المتعثّرين.