تفاصيل جلسة العدالة الاجتماعية بين الواقع والمأمول بمؤتمر الشباب
بحثت جلسة "العدالة الاجتماعية بين الواقع والمأمول"، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، وعصام فريد، رئيس حزب المصريين الأحرار، المحاور الرئيسية للعدالة الاجتماعية في مصر.
وتناولت الجلسة شرح المحاور الرئيسية للعدالة الاجتماعية في مصر ومدى تحقيقها على أرض الواقع، وقدم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أشكال الدعم المختلفة والتي تشمل دعم السلع الغذائية الذي يستحوذ على 92% من إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة ودعم الأنشطة الاقتصادية بنسبة لا تتعدى 3% من إجمالى الدعم فضلًا عن دعم الخدمات الاجتماعية بنسبة 5%.
وألقت الجلسة الضوء على كفاءة توزيعها على المواطنين وآليات تحديد المستحقين للدعم، بالإضافة إلى تفاوت مستويات العدالة الاجتماعية في مصر طبقا للمحافظات والفئات العمرية، مشيرًا إلى معدلات البطالة بين الفئات العمرية المختلفة وتأثيرها على العدالة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة لتقليل الفجوة بين الطبقات في المجتمع وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الدعم.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية يعنى أن يتمتع جميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بخدمات اجتماعية لائقة بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية أو فئاتهم العمرية أو الأماكن التي يقيمون بها وأن يتمتع جميع المصريين بحرية الحصول على المعلومات وعدم اقتصار التنمية على أماكن أو فئات بعينها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مفهوم العدالة التي تتبعها الدولة هي عدالة التنمية التي تضمن استفادة جميع المواطنين بعوائد التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة وهي دافع للنمو وشرط ضروري لتحقيقه بالإضافة إلى أنها حق أساسي لكل مصري.
وأشارت الوزيرة إلى تبني الحكومة لبعد آخر لمفهوم العدالة وهو عدالة الحصول على فرص متساوية للتعليم والعمل، مؤكدة أن تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية مسئولية الحكومة، وأضافت أن الدولة لا تتبع مفهوم خط الفقر العالمي الذي يحدد خط الفقر عند دولارين يوميا مؤكدة أن الدولة تحدد خط الفقر بناء على حزمة من المعايير تراعي الطبيعة الخاصة لسلوك الإنفاق والاستهلاك للمصريين وتتضمن مستويات الدخول للأسر المصرية المختلفة وحجم الإنفاق وتصدر الحكومة تقريرا سنويا بمعدل خط الفقر.
وقالت الوزيرة إن عدد الأسر المستفيدة حاليا من برنامج تكافل وكرامة بلغ مليون أسرة ومازال هناك العديد من الأسر تنضم بشكل يومي.
وتحدث محمد سعيد، أحد الشباب المشاركين عن ضرورة الاستثمار في العنصر البشري ودوره في الإسراع في تحقيق التنمية وضمان مستقبل أفضل لبلادنا.
وقال رفعت السعيد، إن الدولة عليها أن تراعي تحقيق الرضا الاجتماعى ولا تقتصر فقط على تقديم الدعم بأشكاله المختلفة، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون تحقيق الرضا الاجتماعى، وأشار إلى ضرورة أن يشعر المواطن بالرضا والعدالة ولن يتأتى ذلك دون اتخاذ إجراءات جريئة من الدولة لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وتحدث محمد إبراهيم، أحد المشاركين في الجلسة، عن أن العدالة الاجتماعية تعنى أن يكون هناك مساواة في الثروات لأنها تتحقق من خلال توزيع الفرص طبقا للقدرات الفردية لكل شخص.
وأكد عصام فريد رئيس حزب المصريين الأحرار أن العدالة الاجتماعية غير محققة على أرض الواقع وعلى الدولة أن تبحث عن بدائل أخرى لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة من الموارد الحالية حتى تستطيع تلبية كل احتياجات الفئات الفقيرة مع الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
