غرفة السياحة تطالب الشركات بعدم التسرع في إجراءات العمرة

طالبت غرفة شركات السياحة والسفر جميع الشركات المنظمة للعمرة بالمحافظة على مقدرات الشركات والمواطنين المصريين والمصلحة العامة، بعدم التسرع في جميع الإجراءات المتعلقة برحلات العمرة هذا العام، والتي تم تعليقها من قبل الغرفة بسبب الرسوم الجديدة التي تعتزم السلطات السعودية تطبيقها على المعتمر للمرة الثانية بمقدار 2000ريال، الأمر الذي يضر بصلحة الشركات والمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وبالاقتصاد القومى المصرى.

وناشدت الغرفة، في بيان لها، بشأن ما تردد من قيام الغرفة ببدء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية خلال الأسبوع القادم بضرورة الوقوف صفا واحدا، والتريث لحين وصول الر الرسمى من السلطات على المذكرات التي أرسلتها الغرفة ووزارة السياحة لتوضيح الاعتراض على الرسوم والمطالبة بإلغائها لأنها تمثل أعباء كبيرة على المعتمرين، وتضر بمصالح الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.

وأكدت الغرفة أنها مازالت على موقفها الذي يعكس رغبات جميع الشركات السياحية، في إرجاء توثيق عقود العمرة لهذا العام؛ لحين ورود تفسير واضح من الجانب السعودى بشأن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على تأشيرات العمرة هذا العام، وذلك بالتنسيق التام مع وزارة السياحة، وأنه ليس هناك أي نية في الوقت الحالى للبدء في إجراء التوثيق.

وفيما يخص الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، فإنه سيتم التنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع قريبًا لعرض كافة المقترحات والرؤى التي تمت مناقشتها حول البنود التي يجب أن تتضمنها الضوابط، وذلك خلال الاجتماعات العديدة التي تمت في الفترة القليلة الماضية، من مجموعات العمل المختلفة، وأيضا فروع الغرفة بالمحافظات، لوضع التصور النهائى لضوابط العمرة هذا العام، تمهيدًا للعمل بمقتضاها عند البدء في توثيق العقود.