محامي المعزول يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة في «التخابر الكبرى»

طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في مرافعتهم أثناء نظر قضية "التخابر الكبرى" أمام محكمة النقض لنظر الطعون المقدمة من المتهمين، بأن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أخلت بحق الدفاع وعدم الرد على أسبابه.

ودفعت هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ولائيًا بنظر القضية؛ لأن محمد مرسي لم يتنح عن الحكم أو يتنازل ومازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، وذلك على حسب وصف الدفاع، وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضى التحقيق وطالب بنقض الحكم.

وأكد الدفاع أن الجماعة أسست على صحيح القانون بدليل القرار رقم 644 لسنة 2013 الصادر عن وزارة التضامن بإنشاء جمعية الإخوان المسلمين، وأكد الدفاع بطلان الحكم المطعون ضده وبطلان إجراءات المحاكمة، كما دفع منتصر الزيات ببطلان المحاكمة بسبب عدم رد المحكمة على الأسطوانة المقدمة من الدفاع بتسجيلات لمكالمات ببطلان احتجاز محمد مرسي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد مرسي، في قضية "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد"، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، 14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا، وفى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

وقررت المحكمة منذ قليل إنهاء المرافعة ورفعت الجلسة للقرار.