"التيار الشعبى" يؤكد مشاركته بوقفة دار القضاء ضد "القرض"
أعلن التيار الشعبى المصرى تضامنه مع دعوات القوى السياسية والحركات الاجتماعية، للاحتجاج ضد قرض صندوق النقد الدولى، وذلك فى وقفة فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، أمام دار القضاء العالى، تضامنًا مع البلاغ الذى يتم تقديمه ضد الرئيس محمد مرسى ووزير المالية، تعقبها مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء.
وقال التيار الشعبى فى بيان اليوم: "إن الرئيس ووزير المالية مسئولان عن إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين".
وجدد موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لما وصفها بـ"سلطة الإخوان الحاكمة"، وعلى رأسها السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض، معتبرا أن القرض سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثاره.
وأوضح التيار أن باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية جاءت مع بدء "حكومة قنديل الفاشلة" فى رفع دعم الطاقة عن الطبقات الفقيرة والمعدمة والتى تمثلت فى رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى والذى - كالعادة ومنذ أيام مبارك - ساوى بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم.
واعتبر التيار الشعبى أن التبعية للصندوق ووصفته ستصل إلى رفع أسعار السولار ما سيؤدى بدوره إلى رفع أسعار أجرة الميكروباص الذى يمثل وسيلة الانتقال الأولى بنسبة تقارب 70% لعموم المصريين، كما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار النقل كلها بما فيها أسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقى السلع والتى سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجنى الأرباح من عرق الغلابة.
وأكد أن القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار سيزيد عبء الدين الخارجى الثقيل أصلا والعجز الهائل فى الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة فى فوائد القرض وعبء الدين.
