رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. رئيس الوزراء: تحسن معيشة المواطن بعد 3 سنوات.. توقيع قرض صندوق النقد خلال شهرين.. «مش قلقان من دعوات 11 نوفمبر».. التكالب على السكر سبب الأزمة.. ولا عودة للتسعيرة الجبرية

فيتو

في ثاني لقاء تليفزيوني له منذ توليه مهمة رئاسة الوزراء حل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي إكسترا»، وتحدث عن كافة الأمور التي تتعلق بالإجراءات الإصلاحية والدعم وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية.


العزوف عن الإعلام

وكشف المهندس شريف إسماعيل، عن سبب عزوفه عن الإعلام، وقال: "إنه تحدث عن برنامج الحكومة في البرلمان تفصيليا والتقى الكثير من السياسيين والاقتصاديين وشرح وجهة نظره، مشيرا إلى أن الحكومة ليست رئيس الوزراء فقط وإنما هناك وزراء ومتحدثون إعلاميون ينقلون الأحداث.

وأضاف، أنه حريص على توضيح الأمور بشكل متوازن، مشيرا إلى أن مصر لديها مشكلات اقتصادية منذ فترة كبيرة، وعاشت مصر في الثمانينيات أزمات كبيرة ووصل العجز إلى 18% والدين العام تعدى 200%.

وأشار «إسماعيل» إلى أنه لا بد من استباق الأحداث ووضع حلول للمشكلات وعدم الانتظار لتفاقمها حتى لا يصبح ثمن الإصلاح أكبر بكثير، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج عمل أكثر وتضحية أكبر للخروج من الأزمة وهناك ضوء في آخر النفق وسيتحقق تحسن معيشة الفرد خلال 3 سنوات.

قرض صندوق النقد

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها مشكلات وتتعامل معها ولا تمررها كما فعلت الحكومات السابقة، لافتا إلى أن الحكومة قررت مواجهة الأزمة ولا تراجع للخلف.

وأكد أن التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات يتم مناقشتها من خلال البنك المركزي، ولا تغيير في برنامج الحكومة بسبب القرض.

وتابع: «لازم نبص للصورة الأكبر بعد سنتين أو ثلاثة ودول مش كتير على الناس لأن مشكلتنا مزمنة إحنا بنحل مشكلة 30 أو 40 سنة بتتفاقم ومش هتتحل في سنة وإذا كنا عاوزين نحل لابد أن نواجه»، لافتا إلى أن «الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة وترشيد الدعم» جزء من الإصلاح وهناك منظومة للحماية المجتمعية.

تظاهرات 11 نوفمبر

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة أعلنت التحرك وترشيد الدعم منذ 2014، مؤكدًا أن الحكومة أعلنت عن كافة إجراءات الإصلاح منذ عامين.

وأضاف: «أن خدمة الدين الحكومي بلغ 292 مليار جنيه، ومن المتوقع وصوله إلى 400 مليار جنيه في 2018، ويجب أن نتعامل مع الأزمات حتى لا تتفاقم المشكلات، ولدينا قناعة بضرورة الإصلاح وهناك دعم سياسي من الرئيس ولابد من دعم الشعب لأنه الأهم، فالشعب في الأوقات الحرجة يتعامل بمنتهى الصدق والإخلاص».

وتابع: «أنا مش قلقان من الاضطرابات الاجتماعية ولا دعوات 11 نوفمبر وبندرس بس كيف يمكن حماية المواطن الفقير»، مؤكدًا أن زيادات المرتبات والمعاشات سبب زيادة التضخم لأنه لا يقابلها أي إنتاج.

دعم الوقود

وأوضح رئيس الوزراء، أن السياحة أثرت بشكل كبير على مواردنا الدولارية، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد شهادة ثقة تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك سعر واحد للصرف يعكس القيمة العادلة للجنيه المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تتحرك بشكل جاد في ترشيد دعم البنزين وخلال 5 سنوات سينخفض الدعم على البنزين إلى نحو 20%.

وأشار شريف إسماعيل، إلى أن التوقيتات الزمنية للبرنامج تتوقف على الأحداث وبالتالي لا تعلن الحكومة توقيتات معينة، مؤكدا أن هناك تدرجا في رفع الدعم على الكهرباء والبنزين وغيرها خلال 5 سنوات.

وأوضح إسماعيل، أن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية الرئيسية ولا بد من وجود مخزون إستراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر.

أزمة السكر

وعن ارتفاع الأسعار قال إن هناك ارتفاعًا في الأسعار والحكومة تقدر ذلك، ولابد ألا يتكالب المواطنون على السلع لعدم ارتفاع سعرها وخلق سوق سوداء.

وأضاف: «نعمل على توفير احتياجات مصر من السكر وهناك مخزون يكفي الدولة لمدة 3 أشهر، لم نفاجأ بالأزمة إحنا عندنا مخزون يكفي لكن السوق المصرية حساسة ولما الناس تحس إن فيه مشكلة بيزيد الطلب ويتم حجبها وتخزينها وتحصل المشكلة».

وتابع: «الناس لو مخدتش غير احتياجاتها ومحصلش تكالب مش تحصل أزمة إحنا بنوزع من 8 آلاف إلى 10 آلاف طن يوميًا، وهذا ما تحتاجه السوق يوميًا»، مضيفًا: «هناك بعض السلبيات في الإجراءات البوليسية لمداهمة المخازن ويتم التعامل معها لكن تلك الإجراءات مطلوبة لتحقيق الرقابة على الأسواق».

التسعيرة الجبرية
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه لا عودة للتسعيرة الجبرية؛ لأنها تساعد على ظهور سعرين للسلع، ومن ثم انتشار السوق السوداء، مشيرًا إلى أن لجنة تحديد هامش الربح تدرس السوق، ومن خلالها من الممكن أن تحدد هامش الربح لبعض السلع فترة من الوقت.

وأضاف: «تحديد هامش الربح لن يكون عامًا، وإنما يتناول مثلا السكر وتحديد سعر لطرحه لفترة معينة لحين انتهاء الأزمة»، مشيرًا إلى أنه سيتم الحديث مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للوصول إلى نتائج إيجابية.

الطبقة المتوسطة
وقال شريف إسماعيل، إن الطبقة المتوسطة ما زالت تتمتع بالدعم في الكهرباء والبنزين والإسكان والتعليم والصحة، والحكومة حريصة على الحفاظ على تلك الطبقة.

وتابع رئيس الوزراء: «الزيادة التي تمت في الأجور كانت موجهة للطبقة المتوسطة وكذلك الزيادة التي تمت في المعاشات تغطي جزءا كبيرا من تلك الطبقة»، مشيرًا إلى أن هناك توسعا في برنامج تكافل وكرامة وتوسعا أيضًا في بطاقات التموين بعد تنقيتها لأنها تغطي أكثر من 70 مليون مواطن حاليًا، وهو رقم كبير للغاية.

ولفت «إسماعيل» إلى أنه من المتوقع أن يتم دعم برنامج تكافل وكرامة بنحو 2.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة تتحول تدريجيًا للدعم النقدي.

ارتفاع الأسعار

وقال إسماعيل، إن الأسعار سترتفع حتمًا خلال الفترة المقبلة، ولن تستطيع الدولة الحفاظ على الأسعار الموجودة في الوقت الحالي خاصة في المواصلات.

وأضاف أن الإصلاح يحتاج إلى تحمل وتضحية وحتمًا لابد أن تحدث تلك الإجراءات والتحرك بشكل عاجل؛ لأن ترك تلك الأمور ستؤدي إلى نهاية سيئة وصعبة جدًا.

وتابع: «إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه وبنتحرك في كافة المجالات على التوازي، لإصلاح مناخ للاستثمار وفلسفة قانون الاستثمار هو تحسين بيئة الأعمال وتسريع الإجراءات».

مشكلة التعليم

وكما أوضح المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تنفق في الصحة والتعليم بشكل كبير، ومن المقرر أن يدخل نحو 20 ألف فصل في الخدمة خلال العام المقبل، بالإضافة إلى 8 آلاف فصل دخلوا الخدمة خلال العام الجاري.

وأضاف أن الحكومة واجهت بالفعل مشكلة التعليم، وأنفقت 8 مليارات جنيه العام الماضي على تطوير فصول جديدة، مضيفا: «أنا مش راضي على التعليم لكن نعمل على مواجهة المشكلات والتطوير».

وتابع: «العاصمة الإدارية غير محملة على الإنفاق الحكومي، ويجب أن لا نختزل المشروعات القومية في العاصمة الإدارية فقط»، مشيرًا إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان جزء منه موجه للاستثمار والجزء الآخر للشباب.

وأكد أن الدولة توفر بنية أساسية بموجبها تطرح مناطق للاستثمار، مشيرا إلى أن كافة المشروعات القومية لديها دراسات جدوى وتعمل الحكومة على الخروج من الوادي الضيق وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن الحكومة تستهدف ضبط إنفاق البعثات الخارجية بنسبة 50%، وخفض الإنفاق الإداري بشكل عام بنسبة لا تقل عن 15%.

القطاع الخاص

وحول مشاركة القطاع الخاص في عملية بناء مصر قال رئيس الوزراء إن القطاع الخاص شريك أصيل في المشروعات القومية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات جديدة ورخصا جديدة للأسمنت والحديد تم طرحها للقطاع الخاص.

وأضاف أن هناك تواصلا مع القطاع الخاص وسيتم مناقشتهم في قانون الاستثمار لأن الحكومة يهمها المشاركة مع القطاع الخاص ويجب أن تشارك بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه لا توجد مزاحمة للقطاع الخاص من الدولة أو من القوات المسلحة، مشيرا إلى أن دور القوات المسلحة سيتراجع دورها في المشروعات القومية خلال 3 سنوات لأنها تنفذ فقط البنية الأساسية بكفاءة عالية وسعر أرخص وتستفيد بها الحكومة في إدارة بعض المشروعات.
وتابع: «القوات المسلحة جزء من الدولة والحكومة تستعين بها في بعض الأزمات لأنهم منظمون في العمل».

الأيادي المرتعشة

وقال إن الحكومة تستبق الأحداث ولا تنتظر الأزمات، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة والإصلاح يتحدث دائما عن المستقبل.

وأضاف أن هناك بعض الأزمات تأخذ أكبر من حجمها والإعلام له دور في ذلك، مضيفا: «أنا لست ديكتاتورا وأستمع لكافة الأطراف في أية مشكلة والقرار في النهاية يكون بالتشاور».

وأشار إلى أن أي موضوع له أطراف ومتشعب ولا بد من سماع كافة وجهات النظر داخل وخارج مجلس الوزراء، وهناك تشاور أيضا مع رئيس الجمهورية وهو مستمع جيد لكل وجهات النظر.

وفي سياق آخر أكد أن المدنيين في الغالب يعتذرون عن المناصب سواء وزارات أو محافظين وبالتالي يتم اللجوء إلى العسكريين في أغلب الأحيان لأن البلاد في أزمة صعبة، مضيفا: «عندنا استعداد نتحمل مسئوليتنا في هذه المرحلة ونتحمل مسئولية قرارتنا مافيش حاجة اسمها أيادي مرتعشة واللي إيده مرتعشة يروح».

التعديل الوزاري


وقال رئيس الوزراء، إن التغيير مطلوب والأداء هو الذي يحكم إجراء تعديلات وزارية، مشيرا إلى أن الحكومة تتضامن مع كافة الوزراء.

وأضاف أن ضعف الأداء سيؤدي حتما إلى تعديل وزاري، والحركة للأمام دوما تتطلب تغييرا.

وأوضح أنه يتعامل مع الأمور على أساس بيانات وتحليلها بشكل منطقي، للوصول إلى المشكلة ومن ثم تحديد الهدف ووضع الحلول بالإمكانيات المتاحة.

رسالة للمستثمرين والمواطنين

ووجه رئيس الوزراء، رسالة للمستثمرين قائلا: «إن مصر دولة واعدة جدًا وهناك فرص كبيرة للاستثمار في كافة المجالات ولابد من التحرك للأمام وإصلاح ما يجب إصلاحه واتخاذ القرارات بدون خوف من المستقبل».

كما وجه رسالة للمواطنين قائلا: «قبل الحكومة والدولة مصر دي بتاعتك إنت وإنت اللي هتحل مشكلاتها واللي هيعمل ويجتهد ويضحي هو إنت ومقاليد الأمور في إيدك وإحنا في مرحلة مفصلية ويجب أن نتحرك صح ومانخفش ونتحمل تبعات تلك القرارات؛ لأن المستقبل ممتاز ومصر هتشوف أيام حلوة وأنا متفائل جدًا لأننا عندنا كل مقومات النجاح».

وتابع: «أنا لا يمكن أن أتخلى عن مسئوليتي ولا يمكن أن أقدم استقالتي إلا إذا طلب مني ذلك».
الجريدة الرسمية