وزير الصناعة: نستهدف 6% معدلات نمو العام المقبل
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة عدلت عددا كبيرا من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة للتنمية، تضمنت قانون تسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص إلى 30 يوما فقط ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي، وقانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر وأخيرًا قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير مساء اليوم أمام وفد المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين والذي يزور القاهرة حاليًا لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية على مختلف المستويات.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه حاليا بعض التحديات ولكن في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي بنسبة بلغت 4.2%.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى إلى 8.5% بنهاية العام المالي 2018/2019.
