النيابة فى قضية قتل "بائع البطاطا": الطلقة التى أصابت الطفل"فشنك"
فى أولى جلسات محاكمة قاتل الطفل عمر صلاح ( الشهير ببائع البطاطا ) أمام المحكمة العسكرية حضر محامى الائتلاف وسط أجواء غاية فى السرية والتعتيم فرضتها نيابة شرق القاهرة العسكرية على تلك القضية تحديدًا، حيث منعت المحامين وأيضًا والد الطفل من الاضطلاع على سير التحقيقات، وما تم فيها من إجراءات وما جاء به تقرير الطب الشرعى وما انتهت إليه النيابة العسكرية فى هذا الشأن.
كما منعت المحكمة أثناء جلسات تجديد الحبس حضور محامى المجنى عليه أو حتى معرفة ميعاد انعقاد الجلسات، الأمر الذى دفع محاميى الائتلاف يطالبون بمقابلة رئيس النيابة العسكريا والمسئولين فى المحكمة العسكرية للاحتجاج على تلك الممارسات، الذين أكدوا بدورهم رفض إعطاء أى بيانات خاصة بهذه القضيه.
وفوجئ المحامون ببداية جلسات المحاكمة اكتفاء المحكمة فقط بسماع أقوال المجنى عليه والد الطفل عمر، وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم 7/ 4 لسماع أقوال شاهد الواقعة مجند الأمن المركزى الذى عايش تفاصيل الواقعة.
ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة لمحامى المتهم المجند ( بسلاح الصاعقة) والذى وجه سؤالًا للمجنى عليه بخصوص التصالح من عدمه مع المجند.
وجأت المفاجأة الكبرى عندما ذكرت النيابة أن الطلق الذى أصاب الطفل عمر طلق "فشنك" من بندقية المجند الميرى.
وحيث يعلم القاصى والدانى أن الطفل فارق الحياة بطلق حى أصاب صدر الطفل مباشرة وتركت ثقبًا واضحًا جدًا فى جثمان الطفل البرىء، الأمر الذى يجعل الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، غير مطمئن لسير الإجراءات جميعها، ويعد كل ذلك من أكبر حالات الهجوم على حماية حقوق الطفل المصرى، وخاصة الحق فى الحياة الذى تكفله الدولة.
ويؤكد الائتلاف أن ما تم مع حالة الطفل عمر ينبئ عن حالة فوضى قانونية عارمة واستهانة بحقوق الأطفال وأن تصرفات المحكمة العسكرية يجعل الائتلاف يصمم على رفضه التام للمحاكمات العسكرية وإجراءات وطريقة المحاكمة التى تهدر كثيرًا من حق الدفاع وحقوق المواطنين الأبرياء وخاصة فى طريقة تعامل المسئولين مع المتقاضين وطريقة سير المحاكمات ذاتها.
وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بوقف الإجراءات التى تمت فى هذه القضية حتى الآن، وإعادتها فى ظل إجراءات محاكمة عادلة ومنصفة، بالإضافة إلى حق محامى المجنى عليه من الاطلاع على جميع أوراق الدعوى الجنائية بما فيها تقرير الطب الشرعى، والسماح لوسائل الإعلام بتغطية وقائع المحاكمة وبثها مباشرة إلى الرأى العام.
