رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يطالب بتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» بموسم القمح الجديد.. لجنة الزراعة تشارك في اجتماعات الحكومة حول ضوابط توريد المحصول.. التأكيد على «التموين» بتنفيذ تقرير اللجنة.. ودعم ا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت الحكومة في الاستعداد مبكرا لموسم القمح المقبل من خلال وضع مجموعة من الضوابط لمنع الفساد والتلاعب الذي سبق أن كشفته لجنة تقصي الحقائق حول فساد توريد المحصول في الموسم الماضي، والذي وصل إلى مليارات الجنيهات.


واستعانت وزارتا الزراعة والتموين بتقرير لجنة تقصي حقائق فساد القمح الذي وضع مجموعة من الضوابط والتوصيات لمنع التلاعب.

الضوابط الجديدة
وأكد عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، أنه شارك في الاجتماعات المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة بشأن وضع ضوابط استلام القمح الموسم المقبل.

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الاجتماعات التي تجري بين الوزارتين تعتمد بشكل أساسي على تقرير لجنة تقصي حقائق فساد القمح التي شكلها البرلمان، مشيرا إلى أن التقرير بين يدي الوزارتين، ويعتمدان عليه في وضع ضوابط الموسم المقبل.

وأشار "الدمرداش" إلى أن أبرز مطالب لجنة الزراعة فيما يتعلق بضوابط توريد القمح الموسم القادم، تتمثل في تقديم الدعم المباشر للفلاح، ومراقبة الصوامع والشون، والتركيز على عدم خلط القمح المستورد بالمحلي، وتقليل الأضرار الناتجة عن التخزين في الشون الترابية.

تقرير تقصى الحقائق
وطالب النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب وزارتي الزراعة والتموين بضرورة الالتزام بتقرير لجنة تقصي فساد توريد القمح عن الموسم الماضي، أثناء وضع ضوابط توريد الموسم الحالي.

وأشار عبدالعظيم في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة بالبرلمان، رصد كل السلبيات التي شهدها الموسم الماضي، ووضع الحلول اللازمة لها، الأمر الذي سيترتب عليه موسم توريد للقمح بدون أي فساد.

وشدد النائب على ضرورة الالتزام بما جاء في التقرير من توصيات وفي مقدمتها تقديم الدعم للفلاح مباشرة، والرقابة على الصوامع والشون، وعدم خلط القمح المحلي بالقمح المستورد.

دعم الفلاح
وتمسك مجدي ملك عضو مجلس النواب رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، بضرورة تبني وزارتي التموين والزراعة ما جاء في تقرير اللجنة بشأن موسم توريد القمح للعام المقبل.

وأشار ملك في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن اللجنة عملت خلال فترة كبيرة قبل إنجاز تقريرها على التعرف بشأن كل مواطن الفساد والخلل في منظومة توريد القمح، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات لابد من وضعها في الاعتبار عند وضع الضوابط الجديدة لتوريد القمح الموسم القادم.

وأوضح أن لجنة الزراعة بالبرلمان يشارك عدد من أعضائها في اجتماعات وزارتي الزراعة والتموين في هذا الشأن، وهناك تمسك بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأكد النائب على ضرورة توصيل الدعم للفلاح مباشرة للقضاء على التلاعب الذي شهدته الشون والصوامع في الموسم الماضي، وما ترتب عليه من فساد تجاوز مليارات الجنيهات.


الجريدة الرسمية