لدينا مشكلة إدارية
كلنا نبحث عن سر توقف الأنشطة، فالحكومة تبحث يوميًا عن الأسباب وتستعين بالخبراء الاقتصاديين للمناقشة وإيجاد الحلول، وتنتهى المناقشات بتوصيات لا تجد طريقًا للتنفيذ وبعدها يعودون للمناقشات مرة أخرى، ويتداولون آراء خبراء اقتصاديين عالميين ومحليين، وفي النهاية تنتهى المناقشات على توصيات لم ولن تدخل إلى حيز التنفيذ، وتنتظر الشعب منهم النتيجة إلا أنه للأسف لا توجد نتائج ونعود لنتساءل أين المشكلة؟
لو عرفنا سبب تأخير الشباك الواحد إلى الآن، وسبب عدم القدرة على إحراز تقدم في ملف جذب الاستثمارات وملفات عدة، ولماذا يتم تغيير التشكيل الوزاري مرة وراء الأخرى، والنتيجة متشابهة، ولماذا لا يستجيب مسئول لما يتم عرضه على شاشات الفضائيات والإذاعات من حلول لمشكلاتنا؟
إنها الإدارة التي افتقدت عناصرها، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.. والسؤال الآن هل لا توجد خطة؟ وإن كانت هناك فهل هي واقعية وقابلة للتنفيذ أم أنها مجرد حبر على ورق؟ وهل تم رسم الهيكل التنظيمي لها بالشكل المناسب هرميًا أم مسطحًا.. وما هي السلطات والمسئوليات.. وهل تساوت نطاقاتها؟ وهل تمت قيادة فريق العمل وتوجيهه نحو الهدف بالاتصالات الفعالة؟ وهل تمت الرقابة على الأهداف المحققة بنظام تغذية عكسية قادر على إبلاغ القيادة بالنتائج، وهذا طبعًا استعداد للخطوة المتقدمة لإحراز نجاح في إدارة أخرى؟
هل تم تمكين المسئول ليتخذ قرارًا أم أنه تابع لمستوى إشرافي أعلى يريد أن يشهد له بالطاعة وكفى أن يعيش على الهامش دون قيادة وقدرة على التغيير للأفضل، وذلك أفضل لديه على أن يكون مخالفًا لرأى أو قرار، أم تم تفويض السلطة له على ألا يتخذ قرارًا إلا إذا رجع لمن يرأسه؟
هل نظام الثواب والعقاب وصل إلى درجه صنع الأيادي المرتعشة أم أن هناك مشكلة في التحفيز ومشكلة أكبر في العقاب لمن لا يستحق العقاب ؟
هل هناك كيان للإدارة بعيدًا عن كيان التنفيذ انقطعت الاتصالات بينهم وانفصلوا معنويًا وأصبح كل منهم لا يسمع الآخر؟
أعتقد أنها نقاط مهمة لابد أن يتم دراستها اليوم حتى نرى نتائج مشرفة غدًا ويستفيد منها أبناؤنا فيما بعد وتساير ما يقوم به الرئيس من أعمال قومية مشرفة نشهد بها بكل أمانة.
