تأجيل دعاوى حل مجلس الغرف السياحية لـ ١٣ نوفمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل ٦ دعاوى المقامة من أحمد حسام المحامى وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، وآخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لجلسة ١٣ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام "٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥"، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارك جديد للغرفة أيهما اقرب.
وقالت الدعوى إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بتاريخ ٢٧ مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، وأكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.
وأضافت الدعوى أن القرار صدر مخالفًا للقانون مستندًا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزًا حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفًا لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقى الغرف السياحية الأخرى، ذالرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم في هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التي حسمها الحكم.
