«ساويرس» عن «لجنة هامش الربح»: «الحكومة لا تعرف ألف باء اقتصاد»
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن مجرد تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح وتسعير المنتجات والسلع الأساسية دلالة على أن الحكومة لا تعرف ألف باء اقتصاد السوق، وهو مبدأ «العرض والطلب» ولا تفهم معنى مصطلح «الاقتصاد الحر».
وأضاف ساويرس، في مقاله بجريدة أخبار اليوم، أن سعر أي سلعة يتأثر بعاملين هما العرض والطلب، فإذا زاد المعروض عن الطلب قل السعر وبالعكس.
وتابع: "كنت أتوقع من الحكومة مراجعة سياساتها وممارساتها الاقتصادية والالتفات مثلا إلى أضرار معالجة موضوع تفاوت أسعار السلع بالدعم المباشر في غير محله، مثل شراء الدولة للقمح من الفلاح المصري بضعف سعره العالمي، وكذلك استيراد السكر بسعر أغلى من المنتج المحلي وبيعه بالخسارة، وهو ما كلف موازنة الدولة المليارات، ولم يستفد منه غير المضاربين والسماسرة".
ولفت إلى أن تلك التعاملات تسببت في خلق سوق سوداء وأزمة كان ممكنا تفاديها بدلا من التعامل مع السوق بمنطق بوليسي، والقبض على مواطن ضبط معه 10 كيلو جرام سكر، ومداهمة مخازن شركة بيبسي كولا لوجود سكر فيها!!
واستطرد: "إن الرئيس أعلن مرارا أن مصر اختارت طريق الاقتصاد الحر ولكن تشكيل هذه اللجنة التي أستطيع بكل ثقة أن أطلق عليها «لجنة شاهد ماشفش حاجة ومش حايشوف» يدل على ماهية الاقتصاد المصري.. هل هو اشتراكي أم اقتصاد مختلط أم اقتصاد حر؟
وتابع: هناك إصرار على السباحة عكس التيار، نخالف آليات السوق فنخلق الأزمة ثم نسرع بمعالجتها بوليسيا فنغرق في المشكلات بدلا من الإسراع بتقديم خطة زمنية واضحة لإلغاء الدعم تماما واستبداله بالدعم النقدي للفئات المحتاجة، لنقضي على السوق السوداء والجشعين في التكسب.
وأكد أن تدخل الدولة في آليات السوق بفرض التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع الأساسية سيقضي على قدرة المنتجين على التنافس الذي هو في صالح المستهلك، ويضعف فرصهم في تصدير منتجاتهم، الذي هو مصدر هام للعملة الصعبة وسيؤدي في المدي القصير إلى خسائر ضخمة قد تتسبب في إغلاق المنشآت الصناعية، وضياع آلاف فرص العمل.
وزاد: "حرام المليارات التي تهدر وتصب في جيوب المرتزقة والسماسرة ولا تعود بأي فائدة على المواطن البسيط، إن لهؤلاء السماسرة أنيابا وأبواقا يسخرونها لمهاجمة أي محاولة لغلق حنفية المال السائب المهدر على دعم السلع".
وشدد على أن تدخل الحكومة في الأسواق يجب ألا يتعدى الدور الرقابي ومساندة آليات العرض والطلب والتصدي للممارسات الضارة داخل الأسواق مثل الاحتكار، أما التلاعب بآليات السوق المفتوح فهو يعود بنا إلى الوراء ويضر أبلغ الضرر بالاقتصاد القومي ومناخ الاستثمار.
ووجه رسالة للحكومة بأنه بالأحرى الإسراع باعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد والقضاء على البيروقراطية والتعقيدات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لخلق منافسة وهي أولا في صالح المستهلك.
وناشد بضرورة التراجع عن تشكيل هذه اللجنة والبدء فورا برفع الدعم عن السلع خلال خطة وآليات مدروسة ومدة زمنية محددة واستبداله بالتوازي بالدعم النقدي المباشر ليد الفئات المستحقة للدعم، لقد فعلتها قبلنا البرازيل واستطاعت النهوض باقتصادها.
واختتم قائلا: الاقتصاد يا سادة لا يدار بالعقلية البوليسية. ارسوا على حل..اقتصاد حر ولا مش حر ؟والله العظيم زهقتونا".
