نائب بـ«الكنيست» يطرح قانونا لسحب جنسية كل من يدعو لمعاقبة إسرائيل
قاد عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، دافيد بيطون، مبادرة لتقديم مشروع قانون يمنع بموجبه كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية الدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل في الهيئات والمؤسسات الدولية.
ومن المتوقع أن يبدأ "بيطون" المسار التشريعي فور عودة الكنيست إلى دورته الشتوية، الأسبوع المقبل.
ويفرض مشروع القانون المحتمل منعًا على الإسرائيليين من الظهور في المؤسسات الدولية التي تملك «صلاحيات إجرائية»، مثل مجلس الأمن الدولي، والطلب منها فرض عقوبات على إسرائيل، ومن يتجاوز القانون سيتم تجريده من الجنسية الإسرائيلية.
ونقلت القناة الثانية من التليفزيون الإسرائيلي عن بيطون أنه من غير المعقول أنه في الوقت الذي توجد إسرائيل فيه بحرب كبح ضد خطوات ملموسة تواجهها في مجلس الأمن، يعطي إسرائيليون شرعية لتلك الخطوات.
ويستهدف بشكل أساسي من مشروع القانون، وفقًا للقناة ذاتها، مدير عام منظمة «بتسيلم»، حجاي إلعاد، في أعقاب خطابه، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن حول المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، والمشاركة بالجلسة التي كانت تحت عنوان «الاستيطان عقبة أمام السلام»، كذلك يستهدف ناشطي BDS والمواطنين العرب ممن يدعون لمقاطعة إسرائيل دوليًا.
وكان بيطون قد قال إنه يدرس التوجه لوزير الداخلية، آريه درعي، لفحص إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من إلعاد، قائلًا إن «تصريحات إلعاد بمثابة خيانة الأمانة لدولة إسرائيل».
