بالأرقام.. تفاصيل الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام
بلغ المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح شركات قطاع الأعمال العام التابعة 895 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء انعقاد الجمعيات العامة لـ87 شركة، مقابل خسارة بلغت 324 مليون جنيه عن عام 2014/2015، بتحسن قيمته 1219 مليون جنيه.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام اليوم.
وزاد عدد الشركات الرابحة وفقا للبيان إلى 45 شركة مقارنة بـ37 شركة رابحة عام 2015 من إجمالى 87 شركة تم اعتماد نتائجها، كما تحسنت نتائج 48 شركة سواء بالزيادة في الربح أو النقص في الخسارة أو التحول من الخسارة إلى الربح.
وارتفعت إيرادات النشاط الجارى في الشركات التي انتهت جمعياتها العامة بقيمة 3711 مليون جنيه عن العام المقارن لتصل إلى 59181 مليون جنيه عن عام 2015/2016، وبنسبة تحسن 6.7% عن العام الماضى.
وانتهت 5 شركات قابضة من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة عن عام 2015/2016 وهى: القابضة للنقل البحرى والبرى حيث زادت أرباحها بنسبة 62 % لتبلغ 2113 مليون جنيه مقابل 1.308 مليار جنيه في 2014/2015، والقابضة للتأمين ارتفعت أرباحها 14% لتبلغ 1.592 مليار جنيه مقابل 1401 مليون جنيه العام الماضى، أما القابضة للأدوية فتراجعت أرباحها بنسبة 11% من 189 مليون جنيه إلى 167 مليون جنيه، والقابضة للصناعات المعدنية زادت خسائرها إلى 997 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه العام الماضى، والقابضة للسياحة والفنادق ارتفعت أرباحها لتصل إلى 278 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح 59 مليون جنيه عن العام الماضى بنسبة تحسن 370%.
وبلغ عدد الشركات التي انتهت من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها 87 شركة تابعة موزعة كالتالى: (16 شركة تابعة للقابضة للنقل، و9 شركات تابعة للقابضة للسياحة، و16 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و14 شركة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و15 شركة تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين، و11 شركة تابعة للقابضة للأدوية، و3 شركات تابعة للقابضة للتشييد والتعمير).
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، قد أطلق مطلع الشهر الماضى ـ للمرة الأولى، نظام متابعة يومية لنتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة، والتي يتم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2015 /2016 بشكل نهائى، وتشمل منظومة المتابعة حساب مؤشرى الربح وإيرادات النشاط بالمقارنة بالعام المالى السابق 2014/2015، مع استمرار استخدام بيانات العام الماضى للشركات التي لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة في حساب المؤشر.
