أسباب رفض شحنات الأغذية في الخارج.. «الشهادات المضروبة» تسمح بمرور منتجات غير مطابقة للمواصفات.. ومطالبات بتدخل الغرف التجارية.. 30% من حجم الشحنة نسبة خسائر.. ومنع دخول حمولة بصل للأردن آخر
«الأردن يرفض إدخال 18 شحنة محمّلة بالبصل المصري لعدم مطابقتها للمواصفات» هكذا أعلن عدد من وسائل الصحف والإعلام العربية والمصرية؛ وذلك بسبب إصابة تلك الشحنة بالتفحم الأسود.
ولم تكن هي الواقعة الأولى من نوعها، فقد سبقتها الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، الشهر الماضي بقرار موسكو بأنها ستوقف مؤقتًا واردات الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارا من 22 سبتمبر الماضي، ولهذا الأمر توابع على عمليات التصدير للدول الأخرى، وتأثيره في مصر هي الأخرى.
ما المعايير التي يتم من خلالها الجواز بالتصدير، وتأثير ذلك اقتصاديًا؟ والأهم من ذلك هل هناك تلاعب؟
شهادات مضروبة
وفي البداية أكد الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، أن المنتجات الزراعية المصرية أثبتت جودتها في السوق العالمية، بتصديرها منتجات تقدر بملياري دولار لعام 2015/ 2016.
وكشف "خليل" أن المشكلة الحقيقية في الفساد الموجود داخل بعض هيئات وزارة الزراعة، وعدم اتباع الإجراءات السليمة بشأن تصدير المنتجات الزراعية للخارج، والشهادات المضروبة التي تخرج من بعض الأماكن وبدون عمل تحليلات للشحنة المُصدَّرة، والذي يكون له تأثير في سمعة الصادرات الدولية.
وأوضح أنه في حالة اتباع الأساليب القياسية المصرية وتطبيقها على الصغير والكبير سيتم تصدير الشحنات بكفاءة، فالمشكلة ليست في المواصفات لكن في بعض الطرق الملتوية وخروج بعض الشهادات المضروبة للمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن أي شحنة يتم رفضها من دول الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية ترجع إلى السوق المحلية للاستهلاك.
وتابع أن رفض شحنة الأردن جاء بسبب إصابتها بنسبة كبير بفطر «إسبارجيلوس نايجر»، وهو فطر يصيب البصلة ويحول لونها للأسود، لافتًا أن هذا الأمر كارثة، فالبصل المصري من أهم ما يُصدر للدول الخارجية.
خسائر فادحة
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، "إن إرجاع الشحنات المُصدَّرة للخارج له تأثير كبير في سمعة الصادرات المصرية في البلاد المختلفة، خاصة إذا كان السبب إصابته بأمراض".
وكشف "صيام" أن من يتحمل تكاليف النقل في تلك الحالة هي الدولة المصدرة، أي مصر، لافتًا إلى أن حجم الخسائر سنويًا في بعض الشحنات تصل إلى 30% من إجمالي الصفقة، أما عن مصير تلك الشحنة فهي البيع في الأسواق المصرية بأسعار أقل، وهو ما يجعل اتخاذ إجراءات صارمة أمر ضروري.
وأكد أن شعبة المصدرين في الغرف التجارية يجب أن تتصدى لذلك من خلال سحب تراخيص المُصدر غير الملتزم عقابًا له.
لم يتم التبليغ
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم إمبابي، رئيس الحجر الزراعي، أنه لم يتم التبليغ عن هذه الحالة، ولم تصلنا أخبار عن رفض الأردن شحنة بصل مصري، قائلًا: "مفيش عندنا خطاب أو بيان رسمي من الوزارة بيقول الكلام ده".
