البنك المركزي يكثف جهوده لمحاربة التلاعب ببطاقات الائتمان.. عملاء يستخرجون مئات الكروت لسحب الدولار من البنوك والإضرار بالسوق.. وخبير: مشروعات الشباب هي الضحية

شهدت الفترة الأخيرة تحديا جديدا للبنوك فيما يخص أزمة العملة ومنع التلاعب ببطاقات الائتمان بالخارج، بقرار صادر عن البنك المركزى المصري بوقف التعامل ببطاقات الائتمان بالخارج والتي ينتهزها المتلاعبون في سحب العملات الأجنبية والإضرار بسوق الصرف.

أرقام صحيحة

ووفقا لبيانات رسمية من البنك المركزى المصرى فإن بطاقات الخصم والائتمان سجلت نحو 17.1 مليون بطاقة نهاية يونيو 2016، تضمن 3.8 مليون كريدت كارت 13.2 مليون بطاقة خصم وهى أرقام كبيرة للغاية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

بدوره، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى إن البعض يستخدم الكريدت كارت بطريقة غير شرعية لأعمال البزنس، مشيرا إلى أن هناك تلاعبات كبيرة وهو الأمر الذي يضر بسوق الصرف، مشيرا إلى أن هناك شخصا تم التعرف عليه يمتلك نحو 320 كريدت كارت.

التلاعب
فيما قال وائل النحاس الخبير والمحلل المالى، إن هناك عملاء تفننوا في اقتناص الدولارات من البنوك من خلال بطاقات الكريدت كارت وبطاقات الخصم في الفترة الأخيرة، بالاتفاق مع موظفين ببعض البنوك من خلال قيامهم باستخراج عشرات البطاقات والحصول على العملات الصعبة.

وأضاف أن من بين الطرق الحديثة التي يقوم بها العملاء حاليا استخراج بطاقات لأصدقائهم وليس بأسمائهم على أن يقوم هو باستخدام البطاقة من الخارج، مشيرا إلى أن عمليات التلاعب لن تتوقف وعلى البنوك توخى الحذر في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاع المبالغ المسحوبة والمقدر بنحو 3 مليارات دولار يأتي بسبب الزيادة الكبيرة في بطاقات الكريدت كارت والخصم وتلك الخطوة انتبه لها البنك المركزى والبنوك مؤخرا وشددت الرقابة على البطاقات.

البنك المركزى
وحرص البنك المركزى المصرى في الفترة الأخيرة على توجية البنوك بإغلاق البطاقات التي تقوم بعمليات سحب غير طبيعية ومراقبة جميع البطاقات عقب استنزاف العملة من البنوك جراء التلاعب ببطاقات الكريدت كارت والخصم.

تشديد الإجراءات
من جانبه، قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه تم وضع ضوابط استخدامات البطاقات الائتمانية دوليا وتتحدد في حتمية ثبوت السفر للخارج، وأكد ضرورة الالتزام بحدود الاستخدامات المعلنة من البنك لمختلف أنواع البطاقات المصدرة فيما يخص التعامل بالخارج.

وقال: إن مصرفه عدل إجراءات استخدام البطاقات بالخارج لمنع بعض العملاء من التربح من ورائها، مشيرا إلى سحب نحو 10 ملايين دولار من العملاء خلال الأسبوعين الماضيين.

وفى نفس السياق، أعلن البنك الأهلي المصرى عن خفض حدود السحب من بطاقات الخصم المباشر والائتمان بجميع أنواعها في إطار تخفيف الأعباء من عملية سحب العملات الأجنبية.

مشروعات متضررة

ومن ناحيته، قال مراد على الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، إن حدود السحب التي فرضتها البنوك في الفترة الأخيرة تهدد بشكل مباشر المشروعات الرقمية والإلكترونية القائمة على الدفع عبر البطاقات مثل التسويق الإلكترونى، مشيرا إلى أنه يجب على البنوك وضع ضوابط معينة تحمى بعض المشروعات الشبابية خاصة في ظل وجود دعم من المؤسسات المالية العالمية لمثل تلك المشروعات والتي تحرص على تشغيل الشباب.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن قرار وضع حدود للسحب هو أمر جيد لكن يجب مرعاة مشروعات الشباب الصغيرة والتي قد تؤدى تلك القرارات إلى تهديد مستقبلهم، مشيرا إلى أن هناك شركات صغيرة قائمة على الدولار لذلك يجب مرعاة تلك الخطوة حتى لا يتم هدم مستقبل آلاف الشباب.