الضرائب ترسم صورة الدخل القومي.. الدولة تسعى لتحصيل 19 مليارا.. الموظفون يدفعون 13 مليارا.. المهنيون يضخون 300 مليون بالخزانة.. 210 مليارات حجم التهرب في 2015.. وخبراء يطالبون بتطبيق التجربة الهندية

الضرائب تعد مصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي للدولة، ووصفها الخبراء بالمنقذ الوحيد للحكومة من أزمتها الاقتصادية، ورغم ذلك لم تمتلك مصر أي حصر ميداني أو قاعدة بيانات واضحة فيما يخص هذه المنظومة، مما كبد الموظفين الكثير من الأموال، في حين أفلت العديد من التجار وأصحاب المحال من دفع الضرائب.

ورغم غياب الحصر الميداني، وافتقاد مصر قاعدة واضحة للبيانات فيما يخص الملف الضرائبي، استطاع الخبــراء تقديم روشتة توضيحية بالأرقام في ذلك الملف.

إجمالي حصيلة الضرائب
وقال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن المطلوب تحصيله من الضرائب يتراوح بين 15 و19 مليار جنيه شهريًا، في حين أن ما يتم تحصيله 3 مليارات فقط، مشيرا إلى أن هذه النسبة تشكل فقط 25% من الضرائب المطلوب تحصيلها.

وأرجع المستشار سبب ذلك إلى غياب قواعد البيانات التي تعتمد عليها الحكومة في معلوماتها، مشيرا إلى أن التحدث عن القيمة الضريبية في مصر أو أي إحصائية تغطيها لم يكن إلا مجرد كلام مرسل ليس له أي علاقة بالواقع.

وأكد أنه في جميع دول العالم يتم إعادة النظر في المنظومة الضريبية كل 5 سنوات؛ لأن النظام الاقتصادي يتميز بالديناميكية، لذلك لابد من سن سلسلة من القوانين بعد أزمة العملة، وذلك لتخفيض القيمة الضريبية على المنشآت المنتجة للسلع الزراعية والصناعية، وزيادتها على شركات الاستيراد.

الفئات الأكثر دفعا
وعن الفئة الأكثر دفعا للضرائب، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، على فضائية النهار "One" إنه حين تولى المسئولية فوجئ بأن ضرائب المهنيين أقل الضرائب التي تدفع، وأن الموظفين أكثر من يدفع الضرائب بـ18 مليار جنيه رغم رواتبهم الضعيفة، في حين أن المهنيين كانت حصيلتهم في ذلك الوقت 300 مليون جنيه.

وفسر عمر سبب ذلك لغياب المعلومات والتوثيق، بالإضافة إلى تداول السلع والخدمات دون فواتير، فضلا عن سيطرة المجتمع غير الرسمي على الدولة، مؤكدًا أن مصر لم تقم بحصر ميدانى للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980، الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية في التمكن من الحصول على حق الدولة من الضرائب.

210 مليارات جنيه
وأضاف عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية الاقتصادية، أن حصر مبالغ المتهربين من الضرائب في الضرائب المتأخرة والمقدرة بـ100 مليار جنيه ليس لها علاقة بالـ210 مليارات جنيه قيمة التهرب الضريبى لعام 2015-2016، مشيرًا إلى أن آخر حصر ضريبي على تجارة ما يسمي بئر السلم والمقصود غير المسجلين رسميًا بمصلحة الضرائب لم تتحرك منذ آخر حصر قام به وزير المالية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات "علي لطفي".

التصالح مع المتهربين
ومن جانبه يرى "هشام توفيق"، الخبير الاقتصادى، إنه بتنفيذ مبادرة التصالح مع المتهربين من الضرائب لجمع الأموال المستحقة عليهم مثل مبادرة الهند للتهرب الضريبى، والتي ذهبت إلى خزانة الدولة لسد جزء من العجز في الموازنة، مضيفًا قبل تنفيذ مثل هذه المبادرة على الحكومة المصرية إصلاح المنظومة الضريبية أولا ثم بعد ذلك تنفيذها لكي يتم تحديد القيمة الحقيقية للضرائب المستحقة.