نائب وزير المالية عن مطالب تعديل «القيمة المضافة»: البرلمان المسئول
أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنهم ليسوا جهة اختصاص للرد على الأسئلة المطروحة خلال اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية، بشأن تعديلات قانون «القيمة المضافة».
وعن مطالب النواب بتعديل القانون، قال «المنير»: «إحنا جهة تنفيذية ولسنا جهة تشريعية، وبالتالى لا نملك إخضاع أحد للقانون أو إعفاء أي أحد من الضريبة، ودورنا هو وضع اللائحة التنفيذية للقانون، ولا نملك استثناء أحد من القانون، ولو هناك أي أسئلة خاصة بالتعديلات التشريعية، يكون مكانها مجلس النواب».
وكان «المنير» قد افتتح اجتماع الغرفة التجارية لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، المنعقد اليوم الخميس بقاعة كريستال بالحديقة الدولية، بالإسكندرية، وتوالت أسئلة الحاضرين من التجاريين والمهنيين والأطباء والصيادلة، حول تعديلات القانون.
