هيئة الاستثمار: إصدار مسودة القانون الجديد بعد اعتماده قريبا

أعلن محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التصور التشريعي العام لقانون الاستثمار الجديد سيتم اعتماده قريبا من مجلس الوزراء وأنه سيتم عرضه للحوار على جمعية رجال الأعمال المصريين ومسئولي القطاع الخاص المعني فور إقراره.

وأعلن خضير في لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أن وزارة الاستثمار والهيئة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص يعملون على تنفيذ خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، لا تتوقف عند حدود تعديلات أو إصدار قانون جديد للاستثمار، ولكن هناك العديد من الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بتحقيق طفرة ملموسة في تهيئة مناخ الاستثمار وإيجاد آليات وحوافز حقيقية لجذب رءوس الأموال للاستثمار في مصر.

وقال رئيس الهيئة غنه من بين أهم الآليات لتحسين مناخ الأعمال تعديلات في قوانين الشركات والسجل التجاري، بالإضافة إلى إقرار قانون للإفلاس والتصفية إلى جانب ما تسير فيه الهيئة من إجراءات لتسهيل التعامل مع المستثمرين من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد، لإصدار التراخيص وغيرها من الخدمات.

وأعلن خضير في لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أنه تم إعلان عام 2017 بداية ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين اعتمادا على خطة الهيئة في التحول الإستراتيجي لآليات العمل المبنية على الإنجاز والتيسير وقد ظهرت ثمار ذلك باعتماد الهيئة للجمعيات العمومية للشركات في نفس اليوم مؤخرًا.

وأكد خضير على أهمية العمل على إصلاح مناخ الأعمال وذلك بالتوازي مع إصدار قانون الاستثمار حيث تحركت الهيئة وأصدرت العديد من استطلاعات الرأى والاستقصاءات لمعرفة رؤية مجتمع الأعمال لآليات تحفيز وتشجيع الاستثمار مع التأكيد على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على التصدي لها بمنتهي الجدية والموضوعية في إزالتها.

وأعلن خضير على بدء الهيئة في عملية الإصلاح المؤسسي داخل الهيئة كما تم وضع نظم جديدة لقياس أداء العاملين بالهيئة وفقًا لسرعة تأديتهم للخدمة لمتلقيها، وذلك بالتوازي مع تقديم مقترحات آليات طرح المجلس الأعلى للاستثمار.

وأعلن المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال اللقاء أن الجمعية فتحت خطا ساخنا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى واستطلاع رأى أعضاء الجمعية واللجان التخصصية والقطاعية بها من أجل تقديم رؤية مجتمع الأعمال فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد والآليات المطلوبة من أجل عودة مناخ الأعمال في مصر إلى المكانة اللائقة به في ظل التنافس الشديد على جذب رءوس الأموال وارتباط ذلك بالتنمية وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.

من جانبه أكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية على ضرورة تجنب وجود أية مواد غير دستورية في قانون الاستثمار الجديد مع ضرورة الحفاظ على كافة حوافز وضمانات الاستثمار الموجودة في القانون الحالي، موضحًا أن اللجنة مستمرة في الانعقاد وتلقى مقترحات أعضاء الجمعية لإرسالها لوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية أن لقاء اليوم يفتح باب التفاؤل أمام المستثمرين، ويؤكد على فتح قنوات الاتصال الدائمة والمباشرة بين الجمعية والهيئة لإزالة جميع التحديات التي تقف عقبة أمام الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الجمعية ستقوم بدورها بدراسة مشروع القانون الجديد فور الحصول عليه وإبداء ملاحظاتها عليه بشكل موضوعي.

وأكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة إصدار قانون جيد وواضح في تناوله لقضايا الاستثمار.

وقال إن الاستثمار لن يشهد طفرة حقيقية بدون التوسع في أسطول النقل البحري المصري كأحد أهم آليات تنشيط التجارة والاستثمار مما يتطلب منح حوافز للعاملين في المجال.