تحديد هوامش الأرباح والتسعيرة
على أي أساس سيتم وضع هامش الربح، وعلى أي سعر للعملة الصعبة، هل سعر البنك الصورى أم سعر السوق السوداء المتغير يوميا؟ ثم ما هو المعنى المبهم لنظام متطور للتسعيرة الجبرية؟ وما دخل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية للتنسيق معهم؟ ويا ترى ما هي آليات التنفيذ وعلى من ستسرى وما هي الأحمال على الجهات الرقابية التي لم تقدر على تحديد معايير الثواب والعقاب لنصل إلى خنق الأسواق الحادث حاليا؟.
الدولة مازالت تتدخل في عمل القطاع الخاص، وإذا تدخلت الحكومات في التسعير اختفت السلع والخدمات، وفى نفس اللحظة يتم خلق السوق السوداء تلقائيا.. فبعد الفشل الذريع في تسعير (تحديد) سعر العملة الصعبة الصورى ٩ جنيهات اختفى من الأسواق، وكانت النتيجة سوقا سوداء له بـ١٥ جنيها بفارق مثير للاندهاش ٦ جنيهات، وذلك خارج نطاق أي رقابة حكومية.
بدلا من التسعير الجبرى وتحديد هوامش للأرباح غير قابلة للتطبيق، ومنعا للتضييق على القطاع الخاص الموشك على الاختناق أصلا يمكن للدولة أن تدخل السوق كمنتج وتاجر في منافسة حقيقية، وتقوم بتملك وسائل الإنتاج وتساعد مع القطاع الخاص في الإنتاجية، حتى تشعر بكم الضغوط من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوم بخفض الأسعار للمستهلكين..وبدلا من وجود تسعيرة جبرية تقوم بعرض أسعار من وجهة نظرها عادلة وحقيقية معا، وبالتالى يخرج من السوق من يخرج ويبقى من يبقى طالما قواعد المنافسة تعمل بسلامة.
أعانكم الله يا من تعملون من أجل الإصلاح.
