التنمية الصناعية: 150 مشروعا صناعيا جديدا بتكلفة 2.2 مليار جنيه
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أن 150 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية، مقابل 189 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 48 موافقة للغذائية، و42 موافقة للهندسية، و29 موافقة للكيماوية، و19 موافقة للغزل والنسيج، و7 موافقات لمشروعات القوى، وموافقتين لكل من الجلود والمعدنية، وموافقة واحدة للتعدينية.
وقال الوزير إن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف إلى تطبيق آليات جديدة؛ لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة، والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة، وتسمح بالتحول الهيكلي في هيكل الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة.
وأشار إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تحسنًا ملموسًا في الاستثمار الصناعي، نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية، لتشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ29 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية بـ24 موافقة، ثم الجيزة 16 موافقة، ثم الإسكندرية 15 موافقة، ثم المنوفية بـ10 موافقات، فالقليوبية 8 موافقات، ثم الغربية 6 موافقات، ثم أسوان 5 موافقات، وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منها، ثم 3 موافقات لكل من البحيرة وأسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد، وموافقتين لكل من الفيوم وبني سويف وموافقة واحدة للسويس.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر.
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة، موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة، تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال سبتمبر الماضي أثبت 3 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 64 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 51 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن 74 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية، مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية بـ17 موافقة، فالغذائية بـ 8 موافقة و3 موافقات للهندسية وموافقتين للمعدنية.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 404 منشآت صناعية مقابل 536 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 115 قيد لأول مرة، و229 تجديد قيد و60 تعديل قيد، شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة بـ 115 قيد، ثم الغذائية في المرتبة الثانية بـ 110 قيد، فالكيماوية بـ 96 قيد في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج بـ62 قيد، ثم مواد البناء 12 قيد، و5 قيود للمعدنية، و4 قيود للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين فقد تم اعتماد عقود لمساحة 73 ألفا و245 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
