ترحيب بقرار حظر تملك أراضى سيناء .. "مصر الجديدة": الأراضى الحدودية أمن قومى.. "حمدى عبدالعظيم": لن يؤثر سلبًا فى الاستثمار
رحب رجال الأعمال والمستثمرون بقرار، القوات المسلحة المصرية، بحظر تملك الأراضى على الحدود الشرقية المتاخمة لإسرائيل وغزة، لحماية الأمن القومى لمصر ودفاعًا عن سيادة مصر فى سيناء، مؤكدين أن القرار لن يؤثر سلبيًا فى الاستثمار فى سيناء..
من جانبه أشاد عضو اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين، محسن الجبالى، بقرار وزير الدفاع بمنع تملك الأراضى بالمناطق الحدودية، ووصفه بالقرار الممتاز، لعدم اختراق الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أنه لا خلاف على القرار لأنه من الضرورى تأمين الأراضى الحدودية.
وقال الجبالى إن القرار لن يؤثر سلبًا فى الاستثمار، حيث لا توجد استثمارات بالمناطق الحدودية إلا فى مدينة طابا، وهى استثمارات سياحية، وعادة ما تنشأ المناطق الصناعية فى وسط المدن والمحافظات وليس على الحدود.
وأشار الجبالى إلى أن القرار يستهدف سيناء بالمقام الأول؛ لأنها منطقة ملتهبة، وبقية الحدود لا تعانى نفس حالة القلق، ومن الممكن بيع الأراضى على الحدود مع السودان أو ليبيا؛ لأنها لا تتعرض لخطر مثل سيناء.
وأكد العضو المنتدب بشركة "مصر الجديدة" للتعمير والإسكان، على مصطفى، أن قرار وزارة الدفاع بمنع تملك الأراضى الحدودية أمر طبيعى؛ لأنها تمثل أمنًا قوميًا وخاصة المنطقة الشرقية، وليس هناك مانع من تملك الأراضى على الحدود الليبية أو السودانية.
وقال مصطفى إن القرار لن يطبق بأثر رجعى وعقود الملكية السابقة نافذة، لكن يقتصر الأمر خلال الفترة المقبلة على حق الانتفاع والإيجار؛ نظرًا لأن هذه المناطق تتمتع بطبيعة خاصة وخوفًا من بيع المصريين هذه الأراضى لجهات أجنبية.
أما عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، حمدى عبدالعظيم، فأشاد بقرار وزير الدفاع بمنع تملك الأراضى بالمناطق الحدودية، مؤكدًا أنه قرار استراتيجى وأمنى بالدرجة الأولى، ولكنه يطبق بأثر رجعى ويحدد المناطق الحدودية بـ5 كيلومترات بعمق سيناء، وجعل حق التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب لمدة 50 سنة فى الأراضى العادية.
وقال إن القرار نابع من مخاوف أمنية من تسرب الأراضى وبيعها لعناصر أجنبية بما يثير الكثير من المشكلات ويُهدد الأمن القومى، وهو من حق وزير الدفاع لتأمين الأراضى المصرية.
