رئيس الوزراء في حوار ساخن مع الكتاب والمفكرين: ندرس ضم الصناديق الخاصة للموازنة.. نبحث التوجه للدعم النقدي بالتدريج.. قرض صندوق النقد الدولي يسد الفجوة التمويلية.. وسيناء لن تكون معزولة بعد اليوم
في حوار هام مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، اتسم بالمصارحة والمكاشفة واستغرق 180 دقيقة، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج لم يعد في الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدي استمرار الوضع الاقتصادي الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عامًا بعد الآخر.
وأشار إلى أن استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما أن (ثلثي) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، والدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الاقتصاد.
المؤشرات الاقتصادية
واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي ضم مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وفاروق جويدة، وسناء البيسي، وعبد الله السناوي، عددًا من الموشرت الاقتصادية المهمة المترتبة على للوضع الاقتصادي الراهن، حيث أوضح أن كما انخفضت عدد الليالي الفندقية خلال عام 2016/2015 بنسبة 58% مقارنة بعام 2010/2009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ثبات معدل النمو في عام 2015/2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها، منوهًا إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو ما يعنى ضخ سيولة دون أن يقابلها إنتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى نحو 23%.
برنامج الإصلاح
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسئولية اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائد اقتصادي، إلى جانب التركيز على المنتج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين. مشيرأً إلى أن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي يقابلها برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجي "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوي نحو 23%، وجار اتخاذ خطوات أخرى.
خفض البطالة
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تحقق من خطوات إيجابية في إطار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في خفض البطالة هذا العام إلى 12،5% مقارنة بـ 13.5% خلال العامين الماضيين، منوهًا في هذا الإطار إلى إقامة المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي (600 ألف وحدة)، ورصد 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الطرق القومية (5آلاف كم)، وإقامة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية وبخاصة في القرى، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تتضمن إقامة 3 محطات تقوم بتنفيذها شركة سينمس العالمية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان والذي تم الإعلان عن الطرح الأول له بواقع 500 ألف فدان لتخصيصها لصغار المزارعين والشباب والمستثمرين وفق ضوابط تضمن الخروج من الوادي الضيق وسد الفجوة الغذائية، وإتاحة فرص العمل، وتطوير البنية الأساسية للاستفادة منها.
مشروعات سيناء
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتحرك إلى الأمام في كافة المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة، مشيرا إلى المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا لربط سيناء بالوادي، وفي مقدمتها مشروعات الأنفاق الضخمة، مشددًا على أن سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم.
كما تطرق إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع البترول وفي مقدمتها حقل "ظهر" الذي يعد أكبر كشف في تاريخ المنطقة إلى جانب حقل آخر بشمال الإسكندرية، بما يوفر احتياجات مصر من الغاز لـ10 سنوات، مؤكدًا أن مهمتنا تأمين مصادر الطاقة بنسبة 100%.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وشدد على اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة في الدولة كالصندوق الاجتماعي للتنمية لضمان الاستغلال الأمثل منها، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد في اجتماع الحكومة غدًا والذي يتضمن حوافز جديدة.
وأكد أنه يتم أيضًا تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الاستفادة منها، كما أنه جار تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وأضاف رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لها مميزات عدة منها تفريغ القاهرة من الزحام، وتحقيق عائد للدولة من رفع قيمة الأرض، كما أنها فرصة لخلق طفرة في قطاع الاستثمار العقاري والذي يعمل على تشغيل العديد من المهن والصناعات.
قرض صندوق االنقد
كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج المقدم للحصول على القرض هو مصري بنسبة 100%، وأنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين، ويعمل على سد جانب من الفجوة التمويلية وفق تسهيلات جيدة للغاية منها نسبة فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى 1.5% على فترات سداد طويلة، حيث يتيح القرض الحصول على مبلغ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
الدعم النقدي
وخلال تعقيبه على أسئلة واستفسارات الكتاب والمفكرين، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، مشيرًا فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها إلى الخزانة العامة، كما تم إقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية. وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع سنعمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذي يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.
الضرائب التصاعدية
وأضاف رئيس الوزراء ردًا على تساؤل حول الضرائب التصاعدية، أنه تتم الدراسة واختيار الوقت المناسب، إلا أن استقرار السياسات الضريبية من الأمور المهمة، منوهًا إلى أن الضريبة المضافة التي طبقت مؤخرًا هي الأقل في العالم حيث تبلغ نسبتها 13%، كما نوه إلى حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة مناطق لوجستية بكافة المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيدًا عن الوسطاء الأمر الذي يتترتب عليه تخفيض الأسعار، وأضاف أن هناك ضوابط جديدة في امتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.
وشدد على اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة في الدولة كالصندوق الاجتماعي للتنمية لضمان الاستغلال الأمثل منها، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد في اجتماع الحكومة غدًا والذي يتضمن حوافز جديدة.
وأكد أنه يتم أيضًا تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الاستفادة منها، كما أنه جار تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وأضاف رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لها مميزات عدة منها تفريغ القاهرة من الزحام، وتحقيق عائد للدولة من رفع قيمة الأرض، كما أنها فرصة لخلق طفرة في قطاع الاستثمار العقاري والذي يعمل على تشغيل العديد من المهن والصناعات.
قرض صندوق االنقد
كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج المقدم للحصول على القرض هو مصري بنسبة 100%، وأنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين، ويعمل على سد جانب من الفجوة التمويلية وفق تسهيلات جيدة للغاية منها نسبة فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى 1.5% على فترات سداد طويلة، حيث يتيح القرض الحصول على مبلغ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
الدعم النقدي
وخلال تعقيبه على أسئلة واستفسارات الكتاب والمفكرين، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، مشيرًا فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها إلى الخزانة العامة، كما تم إقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية. وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع سنعمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذي يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.
الضرائب التصاعدية
وأضاف رئيس الوزراء ردًا على تساؤل حول الضرائب التصاعدية، أنه تتم الدراسة واختيار الوقت المناسب، إلا أن استقرار السياسات الضريبية من الأمور المهمة، منوهًا إلى أن الضريبة المضافة التي طبقت مؤخرًا هي الأقل في العالم حيث تبلغ نسبتها 13%، كما نوه إلى حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة مناطق لوجستية بكافة المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيدًا عن الوسطاء الأمر الذي يتترتب عليه تخفيض الأسعار، وأضاف أن هناك ضوابط جديدة في امتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.
