قاضى الصور الفاضحة بمجلس الدولة يطعن على قرار إحالته للمعاش
أقام "ن.ع، أ" القاضى السابق بمجلس الدولة، الذي أحيل إلى المعاش بحكم تأديبى، والمعروف إعلاميا بقاضى الصور الفاضحة طعنا، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا،لإلغاء قرار مجلس التأديب بإحالته إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى وظيفته القضائية.
وقال الطعن الذي حمل رقم ١٠٣٣٢٠ لسنة ٦٢ قضائية: إنه بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ تقدم أحد مستشارى المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بمذكرة للأمين العام للمجلس، ذكر فيها أنه بالمتابعة الإعلامية تبين نشر بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تظهر الطاعن بصحبة بعض الفتيات، مشيرا إلى أن الأمين العام قرر عرض المذكرة على رئيس مجلس الدولة، وبناء عليه أشر النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بإحالته إلى التحقيق.
ورد القاضي الذي كان يعمل في قطر على سبيل الإعارة على انتشار الصور بأنه كان في رحلة سياحية، والتقطت له دون أن يدري، وهو ما اعتبره معه مجلس التأديب أن هذا القاضي وضع نفسه موضع الشبهات، بتواجده في أماكن سيئة السمعة، ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة.
وأكد المجلس أن القاضي حاول التنصل من هذه الصور بعدة طرق، والتقليل من أثرها وأهميتها، إلا أن مجلس التأديب يرى فيها إدانة واضحة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة بإحالة القاضى إلى المعاش.
