رفض دعوى وقف «عمومية» ميزانية «المحامين»
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس المجلس وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الأربعاء برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 23 أكتوبر الجارى في شقة المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى عام 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب القرار حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية، وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها ؛ لاسيما أن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية، وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.
