الاتحادات الرياضية.. والاستقواء بالخارج
يلجأ بعض الفاسدين في مجال إدارة الرياضة المصرية في كثير من الأحيان إلى الاستقواء بالخارج سواء كان ذلك باللجنـــة الأوليمبية الدولية أو بالاتحادات الدولية؛ ويستعملونه حيلة للهروب من رقابة الدولة على أموالها تحت زعم عدم التدخل الحكومى، رغم أن هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان يكونوا هم صناعة أجهزة الدولة ولكن عندما تتعارض المصالح يتم تغيير البوصلة إلى الخارج.
ويدهشنى استعانة بعضهم بالمؤسسات الدولية وهي قابعة في الفساد؛ تُصدِّره وتعاني منه، ومثال ذلك: (بلاتر) رئيس الـ«فيفا» المتهم في قضايا فساد بملايين الدولارات وتقاضى رشوة، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية (باتريك هيكى) الذي تم القبض عليه في البرازيل بتهمة بيع تذاكر الأولمبياد بالسوق السوداء، وهناك أيضا (لامينى دياك) رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والمتهم بتقاضى رشاوى لإسناد بطولات إلى بعض الدول. فهل ينبغي لمثل هؤلاء أن يتحكموا في مصير الرياضة في دول العالم ويفرضوا إرادتهم على دول ذات سيادة؟!
هنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال: من يقوم بالإنفاق على الرياضـة المصرية، اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحـــادات الدولية أم الدولة؟ ومن يقوم بإعداد الفرق وتذليل العقبات عندما تكون لدى الاتحادات الرياضية التزامات خارجية وبطولات دولية، هل تقوم بذلك اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الدولية أم الدولة؟ ورغم ذلك عندما تتعامد المصالح يهدد هؤلاء بالميثاق الأوليمبي ويقومون بالضغط من خلال هذه المنظمات الدولية، نحترم هذه المنظمات نعم؛ لكن هناك حدود للتدخل في شئون مصر الداخلية، واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة تفعل ما تشاء دون رقابة.
نحن في النهاية مع استقلالية الهيئات الرياضية؛ لكن الاستقلالية لا تعني أبدًا عدم التعاون مع الحكومات، والتي تكون غالبًا مصدر تمويل رئيسي للألعاب الجماعية والفردية، والخلاصة تكمن في أن الانسجام فيما يخص الرياضة شيء مطلوب لمصلحة الحركة الرياضية.
