توقعات بانخفاض النمو غير النفطي لدول الخليج إلى 1.75% في 2016

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75% في 2016، مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75% العام الماضي.

وقال الصندوق، في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إنه من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام المقبل مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.

وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين، وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.

لكن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 بواقع النصف تقريبًا ضغط على موازنات الدول الخليجية ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل، من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة وتقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.

وأضاف الصندوق، في التقرير الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه: "على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدي تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3%، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذي بلغ 7%".

ويضم مجلس التعاون الخليجي "السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت"، وتسعى دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها لسنوات.

ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة، بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

وأضاف الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئًا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرًا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط فى الصادرات والنشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للنفط.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالا نموًا متواضعًا بمعدل 3.5% في 2016 مع تحسن طفيف متوقع في 2017.