انخفاض معدل النمو غير النفطي لاقتصادات الخليج إلى 1.75% في 2016
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75 % في العام الجارى مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي، مقارنة مع نمو بنسبة 3.75 % العام الماضي.
وقال الصندوق في تقرير صادر اليوم الأربعاء، حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: إنه من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاثة بالمائة في العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.
وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين، وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.
وأدى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 بواقع النصف تقريبا إلى الضغط على موازنات الدول الخليجية وإجبارها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل، من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة وتقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.
وأضاف الصندوق في التقرير: "على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 % وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014، الذي بلغ سبعة بالمائة".
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، وتسعي دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها لسنوات.
ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.
وأضاف الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئًا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مشيرًا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.
وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة نموًا متواضعًا بمعدل 3.5 % في 2016 مع تحسن طفيف متوقع في 2017.
وذكر الصندوق أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاج النفط في اجتماع عقد في الجزائر الشهر الماضي لكن الشكوك تساور المراقبين بشأن مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق بسبب خلافات متوقعة بين منتجي النفط في المنظمة بشأن حصص خفض الإنتاج وإمكانية مشاركة منتجين مستقلين مثل روسيا في الخفض.
