«حماية»: هناك مخطط لعرقلة إنتاج شركات الدواء الحكومية

قال المهندس محمود أبو سيف، العضو المؤسس في حركة «حماية قطاع الأعمال العام»، إنه ينبغي للدولة أن تساند شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام كخطوة لمواجهة أزمة نقص نحو 1500 دواء في السوق.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن عودة شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام للعمل بكامل طاقتها سيخفف من حدة الأزمة الحالية، مطالبًا الحكومة الحالية بتوفير الدولار لهذه الشركات بالسعر الرسمي.

وأكد "أبو سيف" أنه ينبغي للحكومة أن تضع الدواء على قائمة أولوياتها، لافتًا إلى أن الدواء لا يقل أهمية عن السلع الغذائية.

واستطرد أن الدولة ليست مهتمة بشركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام على الرغم من أن تشغيلها يوفر الدواء ويواجه الأزمات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن شركة مثل المصرية لتجارة الأدوية من أكبر الشركات الحكومية الموزعة.

وأضاف العضو المؤسس في حركة «حماية قطاع الأعمال العام»، أن وزارة الصحة لم توافق حتى وقتنا هذا على تحريك سعر الدواء الحكومي، الأمر الذي يعيق إنتاج الشركات التابعة للقابضة للأدوية، مرجعًا ذلك لتقديم القطاع الخاص للرشاوى لبعض المسئولين بوزارة الصحة.

وأكد أن هناك مخططًا من قبل البعض لإعاقة إنتاج شركات الدواء الحكومية ودفعها للخسارة لمصلحة القطاع الخاص.