رئيس التحرير
عصام كامل

ملامح خطة «النقل» لخفض نسب الحوادث على الطرق.. منع دخول سيارات النقل الثقيل إلى القاهرة وتصميم حارات خاصة بها.. تعظيم غرامات المخالفات.. وتطوير النقل النهري والسكك الحديدية

الدكتور جلال السعيد-
الدكتور جلال السعيد- وزير النقل

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، أن هناك خطة لتقليل الحوادث بنسبة 10% سنويًا، بعد أن سالت دماء العديد من المصريين على الطرق.

وتسرد «فيتــو» خطة وزارة النقل في السطور التالية:

ارتكزت خطة وزارة النقل لتخفيض نسبة الحوادث على الطرق إلى عدة محاور أولها تخفيض الأوزان التي تحملها سيارات النقل على الطرق، وتعظيم الغرامات على مخالفات النقل الثقيل وتحديد مواعيد وخطوط سير ملزمة للنقل، ومنع سيارات النقل الثقيل من دخول القاهرة، وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل متعدد الوسائط من خلال زيادة حصة النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية.

تصميمات الطرق
قال اللواء (عادل ترك)، رئيس هيئة الطرق والكبارى، في تصريحات خاصة، إن تصميمات الطرق الجديدة كاملة، راعت وجود حارات للنقل الثقيل وكذلك المواصفات العالمية في الطرق، ورفع مستوى كفاءتها.

وكشف (ترك) لـ"فيتو" عن وجود خطة قومية جديدة من المقرر الكشف عنها خلال الشهرين المقبلين، تشمل رفع كفاءة شبكة الطرق القديمة كاملة مما يحد من الحوادث، إلى جانب اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية لحماية الطرق منها مقترح بزيادة الغرامات على السيارات التي تحمل أوزانًا أعلى من المصرح بها، خاصة أنها تسبب الحوادث وفى نفس الوقت تؤدى إلى تلف الطرق.

وقال ترك إنه فور الانتهاء من المشروع القومى للطرق واكتمال مشروع الطريق الدائرى الإقليمى سيتم إعادة تنظيم النقل من خلال منع النقل الثقيل المسافر من بحرى إلى الصعيد والعكس من اختراق القاهرة، على أن يمر مباشرة حول العاصمة متجه إلى الصعيد، وهو ما يحد من الزحام والحوادث داخل المدن.

النقل النهرى
من ناحية أخرى، تخطط وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل النهري والسكك الحديدية لجذب 25% من حركة النقل عبر الطرق البديلة، ومنها النقل النهرى والسكك الحديدية بما يسهم في خفض أعداد السيارات على الطرق وفى نفس الوقت خفض نسبة الحوادث. 

وقال الدكتور علي سليم، مستشار وزير النقل السابق للطرق، إن خطة الوزارة في هذا الصدد من أهم مشروعات الحكومة الأخيــرة وتشمل عدة نقاط محددة من المقرر تطبيقها بالتعاون مع كل الجهات المشتركة في إدارة الطرق، وهى (المرور والعدل والإسكان والمحليات)؛ لضمان فاعلية التنفيذ وخفض نسب الحوادث لأكثر من 10%.
الجريدة الرسمية