السيسي يكلف بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية

استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية، ولا سيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل.

كما استعرضت الوزيرة نتائج جولتها في عدد من محافظات الصعيد وتفقدها لعدد من المشروعات التي يتم تمويلها من جانب المؤسسات الدولية، كالمشروع الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية الفنية من الحصول على العمل والمهارات اللازمة لذلك.

وناقشت الوزيرة مشروع حصول الأطفال على التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، والممول كمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو، ويتم تنفيذه من قبل برنامج الغذاء العالمي في 16 محافظة، حيث يتم تزويد 100 ألف طفل، من الذين يعملون ويتعرضون لخطر الانخراط في عمالة الأطفال، بوجبات سريعة، وحصول 400 ألف من أفراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات، إلى المدرسة.

وأشارت الوزيرة أيضًا إلى مشروع إنشاء 78 وحدة صحية في 23 محافظة والممول من الجانب الإماراتي بمنحة لا ترد قيمتها 26 مليون دولار، بهدف المساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية لسكان المناطق الريفية، ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية.

وأكدت أن المشروع وفر خدمات صحية لأكثر من 780 ألف مواطن، وخفف المعاناة عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وساهم في توفير ستة آلاف فرصة عمل بالإنشاءات وألف فرصة عمل دائمة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء، فضلًا عن إنشاء مدارس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية.

وتطرقت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع كذلك إلى الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارات الخارجية للرئيس.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على أفضل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، ولا سيما في محافظات الصعيد وسيناء، فضلًا عن ضرورة ضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة منه في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.