محمد سعفان: قانون المنظمات العمالية الجديد ينهي حالة الفوضى

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لقاءً مع قيادات مديرية القوى العاملة بالشرقية، ومؤتمرا صحفيا بديوان عام المحافظة بحضور المحافظ خالد سعيد، ونائبه سامي سيدهم، ومحمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، وخالد المصري مدير المديرية.

وقال الوزير، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، مؤكدا أنه يتواءم مع معايير العمل الدولية، وقد توافق عليه طرفا العملية الإنتاجية "ممثلو العمال وأصحاب الأعمال" برعاية الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإحالته إلى مجلس الدولة ويتم إرساله لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، معربا عن أمله بصدوره قريبا حتى يتم إجراء الانتخابات العمالية ليكون هناك تنظيم نقابي ينهي حالة الفوضى النقابية الموجودة حاليًا.

وحول قانون العمل الجديد، قال الوزير إنه جار الانتهاء منه، وبتوافق بين جميع الجهات حتى يكون هناك استقرار في العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، راعت بنودا كثيرة لصالح العمال بالمشروع، كما أن هناك بعض المواد تم تعديلها لمصلحة العمال من خلال أصحاب الأعمال أنفسهم، فضلا عن المرأة العاملة، وذوي الاحتياجات لزيادة الاهتمام بهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سعفان، أن أمامنا تحديا هو نقص القوى الوظيفية في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، في ظل استمرار عدم وجود تعيينات، مقترحا وضع آلية جديدة للمفتشين للقضاء على هذا النقص في مفتشي السلامة والصحة المهنية لرفع المفتشين إلى خمسة آلاف مفتش عن طريق تفعيل نظام المفتش الشامل، بإعادة توزيع هذه القوى، بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي.

وأكد الوزير أن المديرية قامت بجهود كبيرة في إنهاء الإضرابات بالشرقية بشكل جيد، مثنيا على هذا الجهد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الجميع رقباء على عملهم باعتبار الإخلاص في العمل من موظفي المديرية تكليف وواجب بينه وبين المولى عز وجل.