تفاصيل جلسة استشكال «تيران وصنافير».. خطأ لفظي لدفاع «قضايا الدولة» يثير ضجة في المحكمة.. محامي الهيئة: علم مصر ما زال مرفوعا على الجزيرتين.. خالد على: الحكومة اعترفت بمصريتهما.. و

استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الاستشكال المقام من خالد على المحامي، الذي طالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

واختصم الاستشكال الذي حمل 66959 لسنة 70 ق، كلًّا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسي مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر للدعوتين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.

خطأ لفظي

وشهدت الجلسة وقوع دفاع هيئة قضايا الدولة في خطأ لفظي أثناء نظر استشكالات تنفيذ حكم مصرية «تيران وصنافير» حيث أقر بمصرية الجزيرتين في مفاجأة غير متوقعة، موضحا أنه عاد من شرم الشيخ وتأكد أن علم مصر لا يزال مرفوعا على الجزيرتين، وطالب محامو المدعي بإثبات ذلك في محضر الجلسة.

واعتبر المحامي الحقوقي خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن رفع علم مصر على الجزيرتين حتى الآن، يعد اعترافا بمصريتهما.

وكتب خالد على تدوينة على "فيس بوك" قال فيها: "النهاردة كانت جلسة استشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى، ولما ترافعت وذكرت (هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعى منها تقديم استشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟!".

وقال: "فجاء رد محامى الحكومة منفعلًا: ده مش دفاع قانونى ده ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية) فطالبنا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها ذلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية، قائلة: ( القرار آخر الجلسة)".

رد قضايا الدولة

وعلي الجانب الآخر أكد مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة أن ما ذكره عضو الهيئة أمام المحكمة التي تنظر الاستشكالات لتنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية بأن العلم المصري ما زال مرفوعا على تيران وصنافير، كان يهدف لإثبات أن الحكومة لم تمتنع عن تنفيذ الحكم.

وأشار إلى أن ذلك جاء ردا على سؤال المحامى خالد على وتشكيكه بأن الحكومة لم تنفذ الحكم، ودلل العضو على أن الحكومة لم تعترض على التنفيذ إلا من خلال القنوات الشرعية وبالقانون، مضيفا أن ما أثير عن تراجع الهيئة من الدفاع عن الاتفاقية ليس صحيحا، وأن الهيئة طبقا للدستور هي الحارس القضائى للمال العام والمدافعة عن الحكومة أمام الجهات القضائية، فضلا عن أن اختلاق الأزمات وتأويل الكلام ليس مطلوبا في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد-وفقا لقوله-.

ونفت هيئة قضايا الدولة ماتناقلته وسائل الإعلام المختلفة من أخبار تفيد بأن مستشارها أقر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء.

وأكدت الهيئة في بيان رسمى لها أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، وأهابت بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تتناوله بخصوص هذا الموضوع حرصا على المصالح العليا للبلاد.

زلة لسان

وقال محامى هيئة قضايا الدولة، في دعوى تيران وصنافير: إن ما حدث أمام المحكمة التي نظرت استشكال تنفيذ الحكم بمصرية الجزيرتين، ما هو إلا زلة لسان وخطأ غير مقصود، وإن المحامين أصحاب الحكم استغلوها بسوء نية وأحدثوا ارتباكا للتأثير على عقيدة المحكمة.

وأضاف أنه كان يقصد العكس لكن حدث خطأ في دفاعه أمام المحكمة، وأن المحكمة تعى جيدا وتستطيع أن تفرق بين الخطأ والنسيان، مشيرا إلى أنه حاول توضيح الأمر، لكن محامي الخصوم لم يمنحوه الفرصة.