تأجيل دعوى بنك مصر ضد وزير الصحة لـ7 نوفمبر
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامح موسى، بتأجيل الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪ لجلسة 7 نوفمبر لتقديم أصول المستندات والمذاكرات للاطلاع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، لسداد عقود المرابحات، طبقا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.
وكانت الوزارة قد تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع البنك للجوء إلى القضاء.
