محامي الحكومة: اعترافي برفع العلم المصري على تيران وصنافير «زلة لسان»
قال محامى هيئة قضايا الدولة، في دعوى تيران وصنافير، إن ما حدث أمام المحكمة اليوم التي نظرت استشكال تنفيذ الحكم بمصرية الجزيرتين، ما هو إلا زلة لسان وخطأ غير مقصود، وإن المحامين أصحاب الحكم استغلوها بسوء نية وأحدثوا ارتباكا للتأثير على عقيدة المحكمة.
وأضاف أنه كان يقصد العكس ولكن حدث خطأ في دفاعه أمام المحكمة، وأن المحكمة تعى جيدا وتستطيع أن تفرق بين الخطأ والنسيان، مشيرا إلى أنه حاول توضيح الأمر، ولكن محامي الخصوم لم يمنحوه الفرصة.
يذكر أن المحامي الحقوقي خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن محامي الحكومة اعترف بأن علم مصر لا يزال مرفوعا على تيران وصنافير، وأنها مصرية حتى الآن.
وأضاف أن المحكمة قررت أن يكون قرارها آخر الجلسة في جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى.
وكتب خالد علي تدوينة على "فيس بوك": "النهاردة كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى، ولما ترافعت وذكرت (هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟!".
وقال "فجاء رد محامى الحكومة منفعلًا: ده مش دفاع قانونى ده ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية) فطالبنا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها زلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت ( القرار آخر الجلسة)".
