١٥ نوفمبر.. الحكم في تحريك الدعوى ضد المتسببين في زيادة أسعار الدولار
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع، المحامى، والتي تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك العاملة في مصر في الفترة من 2003 وحتى 2013، والتي أدت إلى زيادة سعر الدولار وأضرت بالاقتصاد المصري، للحكم بجلسة 15 نوفمبر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3626 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك، وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى وبيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت الدعوى، إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصرى القومى والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببها في زيادة أسعار الدولار وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقًا لقانون العقوبات.
