رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تطالب «النواب» بحماية ضحايا الاتجار بالبشر

وزارة العدل
وزارة العدل

أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وشئون حقوق الإنسان، تقريرًا إعلاميًا عن نشاطه في مجال الاتجار بالبشر.


وأكدت وزارة العدل خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر يشمل صياغة خطة عمل وطنية تحدد آليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة، وكذا التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الاتجار بالبشر.

وأضافت أن دور الوزارة يشمل تعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فضلًا عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.

وأعلن القطاع في تقريره انتهاءه من وضع الخطة الاستراتيجية والإطار الزمني لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها انخفاض الوعي العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشكلات اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر.

كما أكد القطاع في تقريره على دور مجلس النواب في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.
الجريدة الرسمية