«النقض» تنظر الطعن على إعدام المعزول في «اقتحام السجون»
بدأت محكمة النقض منذ قليل، أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخــوان الإرهابية، الصادرة ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والسجن المشدد، في قضية "اقتحام السجون" والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتلا مقرر الجلسة، أمر الإحالة وأسباب الطعن المقدم من الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، تقدمت بطعون أمام محكمة النقض؛ للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وتضم القضية 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، وقضت بالإعدام شنقًا على المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهمًا – حضوريًا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب على دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزي، ورجب المتولي هبالة، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، كشفت النقاب عن تورط المتهمين في القضية بارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء وادي النطرون، وتهريبهم نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
