تأجيل محاكمة خلية «سيتي ستارز» لـ24 أكتوبر
قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 20 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد، وأعضاء مكتب إداري شرق القاهرة، وزوج ابنة شقيق عبد المنعم أبو الفتوح، على خلفية اتهامهم باستهداف منشآت عامة وضباط جيش وشرطة في القضية المعروفة إعلامياَ بـ"سيتى ستارز" لجلسة 24 أكتوبر الجاري، لسماع شهود النفي والاستعداد للمرافعة.
وضمت القضية المقيدة برقم 89 لـسنة 2015 جنايات شرق عسكرية، 20 متهمًا هم كل من: "محمد طه وهدان ـ عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد عليوة، ومحي الدين الزايط، وعثمان عناني الخطيب ـ أعضاء مكتب إداري الجماعة بشرق القاهرة، ومحمد سعيد الأحول ـ زوج ابنة شقيق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وعبد الفتاح السيد، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمي، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبد الرحمن مصطفى، وشريف عبد الناصر، أحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والضلوع في أعمال تخريبية تستهدف المنشآت الحيوية وشبكات الطرق العامة، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وارتكاب العديد من العمليات الإرهابية بحي مدينة نصر، ومن بينها زرع عبوات ناسفة بمقر سيتي ستارز، وصن مول، وتخريب وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، وتخريب شبكات الطرق.
وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني نجحت، مطلع العام الجاري، في ضبط عدد من أعضاء الخلية لتورطهم في ارتكاب الأعمال العدائية بالبلاد، والتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها، وتبين أنهم انضموا إلى خلية تابعة للجان العمليات النوعية المكلفة بتنفيذ مخططات جماعة الإخوان داخل نطاق عمل كل منهم بالمحافظات والمناطق المسندة إليه.
وأسفرت التحقيقات، عن قيام أعضاء بمكتب الإرشاد، والمكتب الإداري للجماعة بشرق القاهرة، بإصدار تكليفات لعناصر الخلية للقيام بالعديد من العمليات الإرهابية، وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الحيوية في حي مدينة نصر، وتخريب شبكات الطرق، وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، ورصد رجال الجيش والشرطة بهدف استهدافهم في عملياتهم.
وتشمل المرافق العامة التي يحول للقضاء العسكري كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما في حكمها يعد في حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة التي حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.
