غدا.. الحكم في دعوى تحديد أسعار السلع والخدمات الإستراتيجية
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تعمل على تحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
