«لجنة الضرائب» تناقش أزمة فروق العملة

ناقش اليوم أعضاء لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أزمة فروق العملة "ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي"، وذلك بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأشار محمد البهي رئيس اللجنة إلى أن فروق العملة قد تسبب في تحميل فروق سعر للمصنع يصل إلى ٢٥٠ مليون جنيه .

وأعلن محمد البهي خلال الندوة التي عقدت اليوم بمشاركة قيادات وزارة المالية والضرائب، عن تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات والضرائب لبحث مشكلة فروق العملة والتي تحمل على المنتج أنها مصروفات فيما لا تعترف بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مدركين تماما لمشكلة فروق العملة لسعر الصرف وتقبل كل الاقتراحات التي يقترحها مجتمع الأعمال، وأشار المنير إلى ضرورة عدم حصر الإصلاح الضريبي في مشكلة العملة والتي ظهرت حديثا، مؤكدا أنه سيتم تبني كل المقترحات التي تحقق صالح الجميع " الممول- والحصيلة الضريبيبة".
وانتقد المنير، التفاف كل الحضور للحديث حول فروق العملة فقط.
وأشار محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى ضرورة اعتماد مصلحة الضرائب للسعر الموازي طبقا لما ينشر في الإنترنت.