لهذا يتوقف الاقتصاد يا سيادة الرئيس

عندما يغيب الهدف يزداد الاختلاف والجدل وتتوقف السفينة وسط الأمواج العاتية.. إن إقامة دولة المؤسسات وتمكينها من العمل ومن التنسيق هو أساس إنقاذ مصر، فهناك 90 مليونا ينتظرون من الرئيس القيام بكل المهام المختلفة ويعتمدون عليه ويقيمون أداءه وتفرغوا للنقد وينتظرون منه المستحيل.. فهو مطلوب منه القرار المركزي في أمور متخصصة اقتصادية وتنموية وقطاعات كثيرة في الدولة تنتظر الكثير.. والمشكلة ليست أبدا في أداء الرئيس إنما المشكلة في نظام العمل الذي تنتهجه الدولة الذي يتبع النظام الاشتراكي ويؤمن به أغلب الشعب وهياكل تنظيمية هرمية وبيروقراطية.. ومركزية قرار لدولة تنادى بالرأسمالية ولا تعلن عنها ولا تملك وسائل الإنتاج فكانت النتيجة فلسفتين متضاربتين متعارضتين أوقفت السوق تقريبا.

سيدى الرئيس:
لابد أن نحدد نظام العمل ونيسر للمستثمرين المصريين قبل الأجانب التعامل مع بعض الأجهزة الحكومية الموصوفة بالعقيمة الطاردة لأى استثمار وعلى من يخالف هذا الكلام أو يتهمني بالتجنى عليه أن يتقدم بنفسه إلى أي مصلحة حكومية ليرى بنفسه كيف يتم تطفيش المستثمرين وتعذيبهم بإجراءات لا تصلح لإقامة استثمارات جادة في دولة.. ناهيك عن القوانين البالية والمتعارضة مع بعضها البعض ومع الأهداف التي تسعى إليها الدولة وموظفون تحولوا إلى مفسرين للقوانين كل على هواه..

لابد من تحديد اتجاه الدولة سواء اشتراكى أو رأسمالى للشعب بصفة عامة والعاملين بها بصفة خاصة.. كي يعرفوا واجباتهم ومسئولياتهم وكيف يتم إدارة الأنشطة الاقتصادية، وإلا استمر هذا التخبط في السياسات الاقتصادية..

وللأسف هناك مسئولون إما يعملون بأياد مرتعشة خشية الإقالة أو لا يعملون إلا بمبدأ تنفيذ الأوامر دون التفكير في إيجاد حلول خارج الصندوق..بالتأكيد هناك حلول كثيرة يتم إرسالها على الإيميل المعلن من الرئاسة فلماذا لا يتم دراستها ومناقشة مقترحيها ولماذا لا يتم الاستعانة بالتجارب التي سبقتنا وخرجت من كبوتها..

سيدى الرئيس: أعانك الله على المسئولية.